<p class='article-text'><div data-empty="false">يستمر الضغط على إيران من البحر إلى الداخل، مع إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن مضيق هرمز مفتوح، وأن إيران في ورطة كبيرة.</div></p><p class='article-text'>وعدم استبعاده بقاء الخيار العسكري، بالتزامن مع تشديد حصار الموانئ الإيرانية والعقوبات وظهور أزمة وقود متفاقمة داخل إيران، فيما تحاول قطر وعُمان وباكستان إعادة تحريك المسار الدبلوماسي الذي تؤكد واشنطن أنه لا يزال متوقفاً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال ترامب للصحافيين في البيت الأبيض، أمس، إن الولايات المتحدة نظفت مضيق هرمز بالكامل من الألغام، وإن ملايين براميل النفط تمر عبره يومياً.</div></p><p class='article-text'>مؤكداً في الوقت نفسه أن إيران في ورطة كبيرة ولا تستطيع دفع رواتب جنودها.</p><p class='article-text'>وشدد على أن التركيز الحالي على الضغط الاقتصادي لا يعني التخلي عن الخيار العسكري، قائلاً إن واشنطن لا تريد التحدث مع إيران ولا تسعى إلى اجتماع معها في الوقت الراهن.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاءت تصريحات ترامب بينما أظهرت بيانات «كبلر» تحسناً طفيفاً في حركة الشحن، إذ عبرت عشر سفن محملة بالسلع الأولية المضيق، الأربعاء، مقابل ثمان في اليوم السابق، لكن الحركة بقيت دون متوسط الأيام العشرة الأخيرة البالغ نحو 15 سفينة.</div></p><h2>خنق اقتصادي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد البيت الأبيض أن الضغط يدخل مرحلة تتركز على استنزاف قدرة طهران الاقتصادية بعد إضعاف قدراتها العسكرية. </div></p><p class='article-text'>وقالت المتحدثة كارولاين ليفيت إن إيران في «وضع ضعيف للغاية»، وإن وزير الخزانة سكوت بيسنت يواصل استخدام الأدوات الاقتصادية ضدها.</p><p class='article-text'>مشيرة إلى أن الحصار البحري لا يزال سارياً وأن واشنطن «تسيطر فعلياً» على المضيق. وأضافت أن لا مفاوضات جارية، لعدم إظهار طهران جدية في التوصل إلى نتائج، مؤكدة أن ترامب يُبقي جميع الخيارات مطروحة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">بدوره، قال وزير الحرب الأمريكي بيت هيجسيث إن الضغط الاقتصادي هو «الأكثر إيلاماً» لإيران حالياً، لكنه أكد أن الضربات العسكرية لا تزال خياراً قائماً. </div></p><p class='article-text'>فيما طالب بيسنت النظام الإيراني بإنفاق موارده على شعبه بدلاً من «توجيه مليارات الدولارات إلى وكلائه»، معتبراً أن الإيرانيين يكافحون لتوفير احتياجاتهم الأساسية.</p><p class='article-text'>وفي مؤشر على اتساع نطاق الحصار، أعلنت القيادة المركزية الأمريكية «سنتكوم» أنها غيرت مسار 75 سفينة تجارية، وعطلت ثلاث سفن وصعدت على متن سفينتين حتى 27 أغسطس لضمان الامتثال للقيود المفروضة على إيران.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتستعد مجموعة حاملة الطائرات «يو إس إس ثيودور روزفلت» لانتشار يتجاوز سبعة أشهر في الشرق الأوسط خلال الأسابيع المقبلة، لتحل محل «يو إس إس جورج واشنطن».</div></p><p class='article-text'>في إشارة إلى استعداد واشنطن لإبقاء حضور عسكري ثقيل في المنطقة رغم انتقال مركز الثقل حالياً إلى الحرب الاقتصادية.</p><h2>أزمة الوقود تضرب الداخل</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وبدأت آثار الخناق تظهر بصورة أكثر وضوحاً في الداخل الإيراني. وأقر نائب الرئيس للشؤون التنفيذية محمد جعفر قائم بناه، بأن الحصار الأمريكي يمنع البلاد من استيراد الوقود.</div></p><p class='article-text'>في وقت لا يكفي الإنتاج المحلي لتغطية الاستهلاك. وتشكلت طوابير طويلة أمام محطات الوقود، ونفدت المحروقات من بعضها، بينما اندفع إيرانيون إلى تخزين الوقود والمواد الغذائية وسط مخاوف من النقص.</p><p class='article-text'>وذكرت «وول ستريت جورنال» أن احتجاجات عمالية ظهرت في منشآت نفط وغاز ومصانع، بالتزامن مع تصاعد تكاليف المعيشة.</p><p class='article-text'>ومع تجاوز الريال الإيراني مستوى مليوني ريال مقابل الدولار، فاقداً نحو 7% من قيمته خلال أسبوع، سجلت متاجر في طهران نقصاً مؤقتاً في الأرز وزيت الطهي نتيجة التهافت على الشراء.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي موازاة الضغوط المعيشية، أفادت منظمة «حقوق الإنسان في إيران» بأن السلطات أعدمت أكثر من 500 شخص منذ بداية 2026، بينهم محتجون وسجناء سياسيون، وسط مخاوف من استخدام الإعدامات لردع موجة جديدة من الاحتجاجات.</div></p><h2>وساطات بلا مفاوضات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى المسار الدبلوماسي، حمل رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني إلى طهران دعوة لاستئناف الحوار، مؤكداً أهمية احترام حرية الملاحة في مضيق هرمز.</div></p><p class='article-text'>وقالت الخارجية القطرية إن المباحثات تناولت إطاراً مرحلياً مقترحاً لإنشاء ممر ملاحي مؤقت مشترك مع سلطنة عُمان عبر المضيق، إلى جانب مشروع لتطهيره من الألغام. وفي مقابل الوساطات.</p><p class='article-text'>واصلت طهران سياسة الابتزاز المرتبطة بالمضيق، إذ ربط مسؤولون إيرانيون فتحه بتلبية واشنطن شروطاً تشمل رفع الحصار والعقوبات، فيما هدد أمين المجلس الأعلى للأمن القومي محسن رضائي بتصعيد عسكري في المنطقة في حال استئناف العمليات ضد إيران.</p><p class='article-text'>وتتزامن الوساطة القطرية مع جهود عُمانية وباكستانية لفتح الممر، إلا أن الموقف الأمريكي، وفق تصريحات ترامب والبيت الأبيض، لا يزال قائماً على معادلة واحدة: استمرار الخناق الاقتصادي والبحري إلى أن ترى واشنطن استعداداً إيرانياً للتفاوض بشروط جدية، مع إبقاء القوة العسكرية في الخلفية.</p>

ترامب يستبعد التفاوض حالياً ويُبقي الخيار العسكري.. وأزمة الوقود والعملة تضغط على طهران

واشنطن: إيران في ورطة كبيرة ولا نريد التحدث معها

<h2>طوابير الوقود والغلاء والمخاوف من الاحتجاجات تضغط الداخل الإيراني</h2><h2>وزير الطاقة الأمريكي: نرغب في إنهاء برنامج إيران النووي بالمفاوضات والتفتيش</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">دبي - البيان ووكالات</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">صعّدت واشنطن ضغوطها على طهران، سياسياً وعسكرياً واقتصادياً، وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن إيران تتجه نحو وضع يقود إلى «نصر كبير جداً» للولايات المتحدة، متحدثاً عن تدمير 22 زورقاً إيرانياً، وانهيار قيمة العملة وتضخم قال إنه يزيد على 300 %.</div></p><p class='article-text'>فيما تتزايد في الداخل الإيراني طوابير الوقود وتتآكل القدرة الشرائية، في وقت تعيد طهران الترويج للتفاوض باعتباره مخرجاً من الأزمة، مع تمسكها باستخدام مضيق هرمز ورقة ضغط.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال ترامب، في مقابلة مع المذيع المحافظ غلين بيك، أمس، إنه يعتقد أن المرشد الإيراني مجتبى خامنئي، الذي لم يظهر علناً منذ توليه السلطة عقب مقتل والده علي خامنئي في فبراير، لا يزال حياً، لكنه أصيب بجروح بالغة. وقال: «لا أعتقد أنه مات»، مضيفاً أن الجانب الأيسر من جسده، بما في ذلك ذراعه وساقه، أصيب بشدة.</div></p><h2>«نصر كبير»</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وربط ترامب الوضع داخل القيادة الإيرانية بالضغوط الأوسع التي تتعرض لها البلاد، قائلاً إن الإجراءات الأمريكية ضد إيران قد تنتهي «قريباً جداً»، وإن الولايات المتحدة في طريقها لتحقيق «نصر كبير جداً».</div></p><p class='article-text'>وقال إن القوات الأمريكية دمرت 22 زورقاً إيرانياً، وإن القوة البحرية الإيرانية انتهت تماماً، وكذلك قوتها الجوية، مؤكداً أن واشنطن تراقب التحركات الإيرانية حول منطقة الحصار.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي توصيفه للوضع الاقتصادي، قال ترامب إن العملة الإيرانية أصبحت «بلا قيمة تقريباً»، وإن كثيراً من الجنود لا يتلقون رواتبهم، مقدراً التضخم بأكثر من 300 %، ومشيراً إلى احتمال تجدد الاحتجاجات. كما قال إن خروج الإيرانيين إلى الشوارع أصبح صعباً بسبب وجود قناصة على أسطح المباني يستهدفون المحتجين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي تصريحات ترامب في وقت تحول فيه الضغط الاقتصادي إلى رأس الحربة في الاستراتيجية الأمريكية تجاه إيران، مع استبعاد واشنطن في المرحلة الراهنة العودة إلى حملة عسكرية واسعة. </div></p><p class='article-text'>ونقل موقع «أكسيوس» عن مسؤولين أمريكيين أن وزير الخارجية ماركو روبيو أبلغ حلفاء بأن الولايات المتحدة لا تتوقع شن ضربات جديدة «في الوقت الراهن»، وستركز على العقوبات والحصار البحري ووسائل الضغط الأخرى، ما لم تبدأ إيران هجوماً جديداً.</p><h2>شل «تهديد النظام»</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي أحدث موقف أمريكي، شدد وزير الخزانة سكوت بيسنت على ضرورة عدم السماح لإيران بتهديد التجارة الدولية أو استخدام مضيق هرمز ورقة ضغط على الاقتصاد العالمي. </div></p><p class='article-text'>وأكد بيسنت ضرورة مواصلة الضغط المالي على ما تبقى من شرايين الاقتصاد الإيراني، وأن الولايات المتحدة ستحاسب الجهات التي تمكّن النظام مالياً، وستواصل العمل للدفاع عن نزاهة النظام المالي العالمي و«شل تهديد النظام الإيراني».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت واشنطن أطلقت هذا الأسبوع حملة عقوبات موسعة تستهدف عزل إيران اقتصادياً وقطع مصادر تمويلها، بالتوازي مع الحصار البحري الذي قلص صادراتها النفطية وقدرتها على الوصول إلى الأسواق الخارجية.</div></p><h2>الأزمة تصل إلى الشارع</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الداخل الإيراني، تتزايد مؤشرات الضغط الاقتصادي، إذ أفادت وكالة «أسوشيتد برس» بامتداد طوابير السيارات أمام محطات الوقود في طهران، مع انتظار بعض السائقين ساعتين أو أكثر للحصول على البنزين، بينما تبحث الحكومة تقليص الدعم في محاولة لمواجهة النقص المتفاقم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب منظمة تحسين استهلاك الطاقة الإيرانية، تواجه إيران عجزاً بنحو 15 مليون لتر يومياً من البنزين، من إجمالي طلب يبلغ نحو 135 مليون لتر، فيما قيّد الحصار الأمريكي قدرة طهران على تعويض النقص من الخارج.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتزامنت أزمة الوقود مع هبوط الريال إلى مستوى قياسي بلغ نحو مليوني ريال للدولار، وارتفاع حاد في أسعار الغذاء والسلع الأساسية. ونقلت «أسوشيتد برس» عن مواطنين وأصحاب متاجر إيرانيين أن القدرة الشرائية تتراجع، وأن بعض الزبائن باتوا يشترون احتياجاتهم ويدفعون ثمنها لاحقاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتواجه السلطات معضلة في تقليص دعم البنزين، خشية أن يشعل رفع الأسعار احتجاجات جديدة، بعدما فجرت زيادة أسعار الوقود احتجاجات واسعة عام 2019، فيما أوقفت الحكومة هذا الشهر تجربة لرفع الأسعار في محافظة كرمان بعد ساعات من تطبيقها.</div></p><h2>التفاوض تحت الضغط</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالتزامن مع اشتداد الضغوط، أعاد الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان التأكيد أن نهج بلاده يقوم على «التفاهم وحل القضايا عبر التعامل والتفاوض»، مع زعمه بأن العقوبات الأمريكية لن تحقق أهدافها. ودافع بزشكيان مجدداً عن مذكرة التفاهم الأخيرة واعتبرها «وثيقة مشرفة»، كما قال إن الحرب ليست دائماً الحل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي طرح التفاوض في وقت قال وزير الطاقة الأمريكي كريس رايت إن واشنطن ترغب في إنهاء البرنامج النووي الإيراني عبر المفاوضات وعمليات التفتيش التي تجريها الوكالة الدولية للطاقة الذرية.</div></p><p class='article-text'>لكنه شدد على أن الولايات المتحدة لن تسمح لإيران بامتلاك سلاح نووي، سواء تحقق ذلك بالمفاوضات والتفتيش أو باستخدام القوة. وقال: «لا يمكننا أن نترك إيران تهدد إمدادات الطاقة للعالم إلى الأبد».</p><h2>هرمز.. ورقة ابتزاز</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم حديث طهران عن التفاوض، واصل الحرس الثوري ابتزاز الملاحة الدولية حيث ربط إعادة فتح مضيق هرمز برفع الحصار الأمريكي والعقوبات النفطية والإفراج عن الأصول الإيرانية المجمدة، فيما تجري طهران ومسقط مباحثات بشأن ممر مؤقت لاستعادة حركة الملاحة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال مصدر إيراني لـ«رويترز» إنه لم يتم التوصل بعد إلى اتفاق نهائي مع سلطنة عمان، مناقضاً إعلاناً للحرس الثوري تحدث عن تفاهمات بشأن حصة البلدين في مياه المضيق وتقاسم أي عائدات يتم تحصيلها منه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا تزال حركة الملاحة بعيدة عن مستوياتها الطبيعية؛ إذ أظهرت بيانات «كبلر» عبور خمس سفن للسلع الأولية فقط الثلاثاء، مقابل متوسط عشرة أيام يبلغ 15 سفينة، بينما تراجعت أسعار النفط لليوم الثالث على التوالي وسط محادثات إعادة فتح الممر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي مؤشر آخر على تأثير الحصار، أعلنت سريلانكا أنها تراقب 11 ناقلة نفط إيرانية خاضعة للعقوبات الأمريكية في المياه الدولية قبالة سواحلها الجنوبية، بعدما تعذر عليها العودة إلى إيران بسبب الحصار الأمريكي على السفن التي تستخدم الموانئ الإيرانية.</div></p>

الرئيس الأمريكي: خامنئي مصاب بشدة والعملة فقدت قيمتها.. وبيسنت يتعهد بشل تهديد النظام الإيراني

واشنطن تشدد الخناق على إيران.. وترامب يترقب «نصراً كبيراً»

<p class='article-text'><div data-empty="false">شارك نحو 10 آلاف شخص في مسيرة في ستوكهولم الأحد للمطالبة بتصدّ أكثر فاعلية للتغيّر المناخي، وذلك قبل أسابيع من موعد الانتخابات العامة التي تُعَد هذه القضية محورية فيها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت الطالبة كليف ليندبرغ البالغة 21 عاما "هناك عدد كبير جدا من الناس القلقين حيال هذه المشكلة"، مبدية "ارتياحا" إلى الإقبال الكبير على التحرّك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحذّر خبراء في السويد وخارجها من أن السياسة المناخية للحكومة قد تحيد البلاد عن أهدافها المتمثلة في خفض انبعاثات قطاع النقل من ثاني أكسيد الكربون بنسبة 70 بالمئة مقارنة بمستويات العام 2010 بحلول العام 2030، وتحقيق الحياد الكربوني بحلول العام 2045.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">منذ توليها السلطة في العام 2022، خفّضت حكومة رئيس الوزراء اليميني أولف كريسترسون ضرائب الوقود ومتطلبات إلزام مورّدي المحروقات بإضافة بدائل منخفضة الكربون إلى مزيجهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تجاهلت الحكومة توصيات لجنة مختصة بشأن سبل تحقيق أهداف العام 2030 والتي شملت الاستغناء التدريجي عن الوقود الأحفوري عبر زيادة الضرائب على البنزين والديزل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويصوّت السويديون لاختيار برلمان جديد في 13 أيلول/سبتمبر، في حين تظهر استطلاعات الرأي تراجع معسكر اليمين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">المسيرة التي نظّمها في ستوكهولم شبّان ومجموعات رياضية ونقابات وجمعيات ريفية ومنظمات حقوقية، شاركت فيها الناشطة المناخية الأشهر في السويد غريتا تونبرغ.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت تونبرغ : "لا يوجد في السويد أي حزب يقترح سياسات تتماشى، ولو من بعيد، مع ما تقوله العلوم بشأن ما يتعيّن علينا فعله لتجنّب كارثة مناخية".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت "إذا واصلنا السير على هذا النحو فسنشهد انهيارا. نحن بالفعل نشهد الانهيار".</div></p>

تحذيرات من انهيار بيئي وتنديد بتجاهل الأحزاب

احتجاجات في السويد تنديداً بتباطؤ العمل المناخي

<p class='article-text'><div data-empty="false">مع تراجع احتمالات العودة إلى حرب عسكرية واسعة بين الولايات المتحدة وإيران، يزداد التركيز على الاقتصاد من كلا الجانبين لتحقيق أهدافه. وبينما تأخذ إيران مضيق هرمز، ومعه الاقتصاد العالمي، رهينة منذ بدء الحرب في نهاية فبراير، فإن الحصار الأمريكي للموارد الإيرانية يبدو محكماً ويستند إلى خبرة طويلة في أدوات الحصار والعقوبات. واستعداداً لضغوط إضافية متوقعة على النظام في طهران، لجأت القيادة الإيرانية إلى تبني نمط اقتصادي متبع ومعروف في البلدان التي تعاند سياسياً وتصر على عدم التراجع عن ابتزازها، وهو اقتصاد البقاء. وملخصه تحويل موارد الشعب إلى الدولة، بما يزيد من الفقر ويكسب الدولة وقتاً إضافياً من الناحية السياسية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تتبع إيران هذا النهج، وفق تقرير لصحيفة وول ستريت جورنال، رغم أنها ليست آلية مضمونة ومخاطرها كبيرة جداً، خاصة من جهة احتمال اندلاع احتجاجات شعبية واسعة، خاصة في حالة مثل الحالة الإيرانية. فقبل الحرب كان الشارع الإيراني معتاداً على الاحتجاجات، وبعضها شكل خطراً على النظام خلال السنوات القليلة الماضية. لكن يبدو أن طهران لا خيار أمامها سوى معادلة: الفقر مقابل البقاء، التي جربها النظام العراقي السابق تحت قيادة صدام حسن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يقول محللون لصحيفة وول ستريت جورنال، إن طهران تقنن السلع الشحيحة، وتحد من الوصول إلى العملات الأجنبية، وتخفض الاستثمارات، وتنقل جانباً أكبر من الأعباء إلى الأسر، في الوقت الذي تحافظ فيه على الواردات الاستراتيجية والآليات الأساسية لعمل الدولة. والنتيجة ستكون تفاقم حالة الركود الاقتصادي، بما يؤدي إلى ارتفاع معدلات الفقر والخلل، لكنه يمنح أيضاً قادة إيران مساحة أكبر للمماطلة في المحادثات مع الولايات المتحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهذا يجعل استراتيجية ترامب قائمة على افتراض محفوف بالمخاطر، وهو أن إيران ستنهار قبل أن تتراجع واشنطن. وحذر وسطاء نظراءهم الأمريكيين من أن إيران تعيش تحت العقوبات منذ سنوات، وأن الرهان على أن طهران ستقدم تنازلات نتيجة الضغط الاقتصادي لن يؤدي على الأرجح إلى النتائج المرجوة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وإذا تمكنت إيران من الصمود فترة أطول مما تتوقعه واشنطن، فسيكون لديها سبب أقل للتخلي عن أوراق الضغط التي تملكها في مضيق هرمز، ما يطيل أمد المواجهة وخطر تجدد القتال. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال هادي كهلزاده، الزميل غير المقيم في معهد كوينسي والمسؤول السابق في منظمة الضمان الاجتماعي الإيرانية: «سيؤدي هذا الضغط تدريجياً إلى نقل إيران من اقتصاد قادر على الصمود وامتصاص الصدمات إلى اقتصاد بقاء يستمر في العمل، لكنه يفقد بصورة مطردة قدرته على التعافي».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: «القمع وهيكل الدولة يجعلان من الصعب أن يتحول هذا الألم إلى ضغط قوي بما يكفي لتغيير قرارات الأمن القومي».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبعد أسابيع من تجدد القتال في أعقاب انهيار اتفاق مؤقت في يونيو، تبنى ترامب الضغط الاقتصادي باعتباره خطوته المفضلة التالية، مستبعداً في الوقت الراهن شن مزيد من الضربات، ومنح العقوبات والحصار البحري مزيداً من الوقت لإحداث تأثيرهما.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت إن السياسات الاقتصادية للإدارة دفعت العملة الإيرانية إلى انهيار حاد ورفعت معدل التضخم إلى مستويات من ثلاثة أرقام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويبدي المسؤولون الإيرانيون علناً قلقهم من الوضع. وقال الرئيس مسعود بزشكيان مراراً إن على إيران تجاوز حالة «لا حرب ولا سلام». وذكرت وسائل إعلام رسمية أنه التقى المرشد مجتبى خامنئي في أواخر يوليو، في محادثات تناولت معيشة السكان وتأمين الموارد وإدارة العملات الأجنبية واستهلاك الطاقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتزداد الضغوط حدة. فقد تراجعت صادرات النفط الإيرانية، التي تشكل العمود الفقري لإيرادات الدولة ومصادر العملات الأجنبية، إلى مستوى قريب من الصفر في يوليو بعد أن أعادت الولايات المتحدة فرض حصارها، مقارنة بإيرادات بلغت 4.5 مليارات دولار في يونيو، وفقاً لـ«كابيتال إيكونوميكس».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال هوميون فلكشاهي، رئيس تحليل النفط الخام في شركة «كبلر» لتتبع السفن، في إفادة لوول ستريت جورنال إن أياً من الناقلات لم يحمل النفط هذا الشهر من جزيرة خرج، وهي المحطة الرئيسية لصادرات النفط الإيرانية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أصبحت لدى إيران هوامش احتياطية أقل مما كانت عليه قبل فرض الحصار الأول في أبريل، بحسب «كابيتال إيكونوميكس». فقد انخفضت كميات النفط الإيراني المخزنة في البحر خارج نطاق الأسطول البحري الأمريكي قبالة سواحل البلاد من نحو 180 مليون برميل إلى قرابة 60 مليون برميل في أوائل يوليو.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الداخل، تجاوز معدل التضخم السنوي 80%، فيما ارتفعت أسعار الدجاج بنسبة 190% مقارنة بالعام السابق، والحليب بنسبة 150%.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتوقع صندوق النقد الدولي انكماش الاقتصاد الإيراني بنسبة 5.4% هذا العام، فيما يقدر كهلزاده أن الحرب قد تؤدي في نهاية المطاف إلى فقدان ما بين مليوني و3 ملايين وظيفة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال وليام جاكسون، كبير اقتصاديي الأسواق الناشئة في «كابيتال إيكونوميكس»: «ستعتمد آثار الضغط الاقتصادي على موقف إيران التفاوضي على السياسة الداخلية». وأضاف: «النظام منقسم بشدة، ويبدو أن المتشددين هم الطرف الصاعد».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويترافق التشدد السياسي مع استراتيجية اقتصادية تقوم على الصمود بدلاً من التعافي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال جاكسون إن مجموعة الأدوات المتاحة أمام طهران تشمل تقنين الوقود والكهرباء، وتقييد الوصول إلى العملات الصعبة الشحيحة، وطباعة النقود لتمويل الرواتب وإعادة الإعمار والإنفاق الحكومي الآخر رغم تراجع الإيرادات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما يمكن للحكومة تأجيل المدفوعات والاستثمارات، واستخدام شبكاتها القديمة للالتفاف على العقوبات بهدف إبقاء التجارة مستمرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفق الصحيفة، بدأت إيران بالفعل تطبيق انقطاعات دورية للكهرباء وفرض قيود على المصانع، فيما سُمح لبعض المنشآت بنقل الإنتاج إلى أيام الجمعة، التي تعد عادة يوم عطلة، لتعويض الإنتاج المفقود.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما اعتمدت الحكومة سعراً مدعوماً بصورة كبيرة للصرف لتغطية واردات تصل قيمتها إلى 3.5 مليارات دولار من سلع مثل القمح والأدوية وحليب الأطفال، مانحة الأولوية للسلع الأساسية على الاستخدامات الأخرى للدولارات النادرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبموجب برنامج جديد، يمكن للأسر التي تتلقى إعانات اجتماعية شراء السلع الأساسية بالائتمان، على أن تخصم أي ديون غير مسددة من مدفوعات الرعاية الاجتماعية النقدية المستقبلية. وتخطط السلطات أيضاً لتعديل قيمة قسائم الغذاء كل 3 أشهر لمواكبة تضخم أسعار المواد الغذائية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتجري الأسر الإيرانية من جانبها تعديلات مشابهة. وقال أشخاص في إيران إنهم باتوا يقصرون إنفاقهم على الأساسيات مثل الغذاء والبنزين والأدوية، ويحذفون اللحوم من وجباتهم، ويشترون المواد الأساسية قطعة واحدة في كل مرة مع تراجع قيمة الأجور.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب خلاصة تقرير وول ستريت جورنال، قد يمنح سلوك «اقتصاد البقاء» إيران مزيداً من الوقت، لكنه سيؤدي في نهاية المطاف إلى تآكل أسسها المالية. ويمكن أن يؤدي استمرار نقص الاستثمار بمرور الوقت إلى تحول الخلل الاقتصادي إلى حالة يصعب معها حكم البلاد، خصوصاً إذا ألحقت هجمات عسكرية متجددة أضراراً جسيمة بالبنية التحتية للطاقة التي تبقي الاقتصاد قائماً.</div></p>

«وول ستريت جورنال»: إيران تتحول إلى «اقتصاد البقاء»

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلنت واشنطن أمس الخميس، دعمها للرئيس البوليفي رودريغو باز الذي يواجه احتجاجات شعبية، حيث عرضت تقديم مساعدات طارئة، محذرة في الوقت نفسه من أي محاولات للإطاحة بالحكومة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويواجه باز احتجاجات عارمة في جميع أنحاء البلاد ودعوات متزايدة لاستقالته.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو خلال مكالمة هاتفية مع باز، أن واشنطن "تكثف جهودها لتقديم مساعدات طارئة ودعم لوجستي" لمساعدة البوليفيين الذين يعانون من "نقص حاد في الغذاء والدواء" نتيجة إغلاق الطرق، وفق ما أفاد متحدث باسم الخارجية الأمريكية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الوقت نفسه، ندد وزير الدفاع بيت هيغسيث "بمحاولات الإطاحة بالحكومة الشرعية" لباز الذي ينتمي إلى يمين الوسط. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكتب هيغسيث على منصة اكس "الولايات المتحدة تراقب الوضع"، متعهدا بمواصلة دعم باز "لضمان ردع تجار المخدرات الإرهابيين عن التربح من الموت والدمار في منطقتنا". </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتولى باز المحافظ والمؤيد للأعمال، منصبه قبل نحو سبعة أشهر بعد انتخابات تاريخية أنهت عقدين من حكم اليسار المتشدد. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسارع باز إلى إعادة العلاقات المقطوعة مع الولايات المتحدة وإدخال إصلاحات اقتصادية شاملة، من بينها خفض دعم الوقود الذي أثقل كاهل المالية العامة، لكن ردود فعل غاضبة اندلعت في جميع أنحاء بوليفيا. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي مواجهة مطالبته بالتنحي، أعلن باز أنه أعد مشروع قانون يخول الجيش قمع التظاهرات وإعادة النظام العام. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">والأربعاء في لاباز، اصطف آلاف البوليفيين لساعات لشراء الدجاج، في دلالة واضحة على مدى معاناة الأسر من نقص الغذاء الذي تفاقم بسبب الاحتجاجات.</div></p>

الولايات المتحدة تتعهد بدعم الرئيس البوليفي وسط مطالبات شعبية باستقالته

<p class='article-text'><div data-empty="false"> عمّت حالة من الفوضى أرجاء أيرلندا، السبت، على خلفية احتجاجات ضد الارتفاع الجنوني لأسعار الوقود، حيث أغلقت عشرات المحطات أبوابها بعد نفاد المخزون، وواصل سائقو الشاحنات والجرارات إغلاقهم لمصفاة التكرير الوحيدة في البلاد ولعدة مستودعات لليوم الخامس على التوالي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأدى توقف حركة المرور بسبب المركبات المحتجة إلى غلق الطريق الدائري الرئيسي حول العاصمة دبلن، إلى جانب ستة طرق كبرى أخرى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الوقت نفسه، حذر كيفن ماكبارتلان، المدير التنفيذي لمنظمة "وقود لأيرلندا" وهي الهيئة الرئيسية لقطاع استيراد وتوزيع الوقود في البلاد، من أن أكثر من ثلث محطات الوقود في البلاد (نحو 1500 محطة) أصبحت فارغة، متوقعاً  ارتفاع العدد بشكل كبير إذا استمرت عمليات قطع الطرق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي رد فعل تصاعدي، أعلنت الشرطة الأيرلندية رفع درجة الاستعداد القصوى لجميع أفرادها تحسبا لاستدعائهم خلال مطلع الأسبوع، فيما وضع الجيش نفسه في حالة تأهب للمساعدة في إزالة المركبات المعترضة، وذلك بالتزامن مع محادثات حكومية مرتقبة اليوم السبت، لحل الأزمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت الاحتجاجات بدأت يوم الثلاثاء الماضي حيث فرضت الحشود التي كانت تتحرك ببطء قيودا على الوصول إلى بعض من الشوارع الأكثر ازدحاما في دبلن، العاصمة وأغلقت مستودعات الوقود التي تزود نصف البلاد. ونام بعض المتظاهرين في مركباتهم الليلة الماضية، مطالبين الحكومة بالتحدث معهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبدا المسؤولون الحكوميون، الذين سبق أن أطلقوا حزمة تدابير للتخفيف من وطأة ارتفاع الأسعار، حائرين أمام دوافع هذه الاحتجاجات، ذلك لأن زيادة الأسعار عالمية المصدر وتعود أساسا إلى النزاع الدائر في الشرق الأوسط والذي قيد صادرات النفط.</div></p>

الشلل يصيب شوارع أيرلندا بسبب احتجاجات الوقود

<p class='article-text'><div data-empty="false">وضعت إيران شرطاً يعد تعجيزياً لإنهاء الحرب الدائرة على لسان أحد مسؤوليها، يدلل على عدم وجود نوايا حسنة، ويقلب الطاولة العالمية رأساً على ‏عقب، وهو السيطرة على مضيق هرمز، ووفقاً لتقرير نشرته "‏CNN‏" فإن مسؤول إيراني أدرج هذا الأسبوع مطلباً جديداً ضمن شروط إنهاء النزاع مع الولايات المتحدة ‏وإسرائيل، يتمثل في الاعتراف بسيادة طهران على مضيق هرمز، في خطوة تعكس تصاعد أهمية هذا الممر البحري كورقة ضغط ‏استراتيجية، وخطورة المحاولات الإيرانية في الاستحواذ على المضيق الدولي.‏</div><div data-empty="true"><br></div><div data-empty="false">ويُعد مضيق هرمز، الذي يمر عبره نحو خُمس إمدادات النفط والغاز الطبيعي المسال عالمياً، أحد أبرز نقاط الاختناق الحيوية في ‏التجارة الدولية، وقد برز خلال الأزمة الحالية كأداة فعالة بيد إيران، تسعى إلى توظيفها ليس فقط كورقة ضغط، بل أيضاً كمصدر ‏محتمل لعوائد مالية بمليارات الدولارات سنوياً‎.‎</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم أن طهران لوّحت مراراً بإغلاق المضيق في حال تعرضها لهجوم، إلا أن حجم التأثير الفعلي على حركة التجارة العالمية فاق ‏التوقعات، ما دفعها إلى توسيع سقف مطالبها وتحويل هذا النفوذ إلى مكاسب طويلة الأمد‎.‎</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقع المضيق بين إيران وسلطنة عُمان، حيث تتقاطع مناطقهما الاقتصادية الخالصة، وتتيح ضيق مساحته لإيران قدرة أكبر على ‏استهداف السفن أو عرقلة حركتها، نظراً لمحدودية مساحة المناورة وقصر زمن الاستجابة‎.‎</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأدى تصاعد الهجمات الإيرانية إلى شبه توقف في حركة الشحن عبر المضيق، ما تسبب في اضطراب واسع بأسواق الطاقة العالمية، ‏ودفع دولاً خارج منطقة الخليج إلى اتخاذ إجراءات طارئة لتأمين إمدادات الوقود‎.‎</div></p><p class='article-text'>ورغم أن الشرط دعائي للإعلام الإيراني ليس أكثر، لكون إيران ليست في موضع إملاء شروط، إلا أنه دلالة على خطورة الوضع، وأهمية المضيق الاستراتيجية العالمية، وضرورة خروجه من سيطرة النظام الإيراني الإرهابي، الذي يجب ألا تصبح أداة مثل هرمز في يديه.</p><p class='article-text'><b>شل الاقتصاد العالمي</b></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذا السياق، قالت دينا إسفندياري، رئيسة قسم الشرق الأوسط في «بلومبيرغ إيكونوميكس»، إن إيران فوجئت بمدى فاعلية ‏استراتيجيتها في المضيق، مشيرة إلى أن «التكلفة المنخفضة والسهولة النسبية لشل الاقتصاد العالمي شكّلت درساً مهماً لطهران، التي ‏قد تسعى مستقبلاً إلى تكرار هذه التجربة وتحقيق عوائد مالية منها.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت "‏CNN‏" أن واشنطن حذرت من هذه التحركات، حيث أكد وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو أن من أبرز التحديات بعد ‏انتهاء الحرب محاولات إيران فرض رسوم عبور في المضيق، معتبراً ذلك «غير قانوني وخطيراً وغير مقبول دولياً»، وداعياً إلى ‏وضع خطة دولية لمواجهته. كما شدد وزراء خارجية مجموعة السبع على «الضرورة المطلقة» لضمان حرية الملاحة الآمنة ودون ‏رسوم‎.‎</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعكس تصريحات مجتبى خامنئي، في أول خطاب منسوب إليه بصفته المرشد الأعلى الجديد لإيران، توجهاً نحو الاستمرار في ‏استخدام ورقة المضيق، حيث أكد أن هذا النفوذ «يجب مواصلة استثماره».‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي تطور تشريعي، يدرس البرلمان الإيراني مشروع قانون يلزم الدول التي تستخدم المضيق بدفع رسوم عبور، فيما تحدث مستشار ‏للمرشد عن «نظام جديد لمضيق هرمز» بعد الحرب، يتيح فرض قيود بحرية على الخصوم وربط المرور بالمواقف السياسية‎.‎</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">غير أن خبراء القانون الدولي يشككون في قانونية هذه الخطوة، إذ أوضح جيمس كراسكا، أستاذ القانون البحري الدولي في الكلية ‏الحربية البحرية الأمريكية، أن فرض رسوم عبور في مضيق دولي يمثل «انتهاكاً لقواعد المرور العابر»، مؤكداً عدم وجود أساس ‏قانوني لذلك وفق القانون الدولي‎.‎</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتنص اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار‎ (UNCLOS) ‎على ضمان حق المرور العابر دون عوائق في المضائق الدولية، ورغم أن ‏إيران والولايات المتحدة ليستا طرفين في الاتفاقية، إلا أن كثيراً من مبادئها تُعد جزءاً من القانون الدولي العرفي‎.‎</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا توجد سوابق حديثة لفرض رسوم على المرور في مضائق دولية، باستثناء تجربة الدنمارك في القرن التاسع عشر، والتي انتهت ‏بإلغاء الرسوم بموجب اتفاقية كوبنهاغن عام 1857 بعد احتجاجات دولية‎.‎</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم ذلك، تواصل طهران استكشاف إمكانية تطبيق هذا النظام، ووفقاً للموقع الأمريكي فالتقديرات تؤكد أن عوائده قد تنافس إيرادات ‏قناة السويس. ووفق حسابات، فإن فرض رسوم بنحو مليوني دولار على كل ناقلة نفط قد يدر نحو 20 مليون دولار يومياً، أي ما ‏يقارب 600 مليون دولار شهرياً، ترتفع إلى أكثر من 800 مليون دولار مع احتساب شحنات الغاز‎.‎</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشير هذه الأرقام إلى إمكانية تعويض جزء من الضغوط الاقتصادية التي تواجهها إيران نتيجة العقوبات، إذ تعد من أكثر الدول ‏خضوعاً للعقوبات عالمياً‎.‎</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الوقت ذاته، تؤكد إيران أن المضيق لا يزال مفتوحاً، ولكن بشروط، حيث يُسمح للسفن «غير المعادية» بالمرور بعد التنسيق مع ‏السلطات الإيرانية، بحسب ما أبلغت به وزارة الخارجية مجلس الأمن الدولي والمنظمة البحرية الدولية، الأمر الذي يزيد من خطورة ‏الوضع في هرمز، حيث سيطرة إيران على المضيق تعني أن العبور يجري على الأهواء، وبحسب العلاقات السياسية وليس وفقاً ‏للقوانين والأعراف الدولية.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتظهر بيانات تتبع السفن أن بعض الناقلات بدأت تسلك مسارات أقرب إلى السواحل الإيرانية، وسط تقارير عن دفع رسوم مقابل ‏المرور الآمن، رغم عدم تأكيد أي جهة رسمية لهذه المدفوعات‎.‎</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأفادت شركة «لويدز ليست» بأن أكثر من 20 سفينة استخدمت ممراً جديداً في المضيق، مع ترجيحات بدفع اثنتين منها رسوماً تصل ‏إلى نحو مليوني دولار، في وقت أنشأ فيه الحرس الثوري الإيراني نظام تسجيل للسفن المعتمدة، فيما تجري بعض الحكومات ‏اتصالات مباشرة مع طهران لتأمين مرور ناقلاتها‎.‎</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي ظل هذه التطورات، تبدو حركة الشحن البحري في حالة شلل شبه تام، مع ترقب لما ستسفر عنه المفاوضات، في وقت تتزايد فيه ‏المخاوف من تحول مضيق هرمز إلى أداة دائمة للضغط الجيوسياسي على الاقتصاد العالمي‎.‎</div></p>

شرط تعجيزي لإنهاء الحرب.. "مضيق" جيوسياسي للاقتصاد العالمي

<p class='article-text'>أدان حزب المؤتمر الهندي المعارض، اليوم الثلاثاء، اعتقال رئيس جناحه الشبابي "أوداي بهانو تشيب" وأعضاء آخرين في الحزب، معتبراً أن رئيس الوزراء "ناريندرا مودي" يعيش حالة من اليأس ويسعى لصرف الانتباه عن "حقائق نظامه غير المريحة" التي أدركها الشعب.</p><p class='article-text'>ونقلت وكالة "برس ترست أوف إنديا" عن رئيس الحزب السابق، راؤول غاندي، قوله إن هذا الاعتقال يعكس "نزعات ديكتاتورية وجبناً"، مؤكداً فخره بزملائه من شباب الحزب الذين رفعوا أصواتهم بلا خوف دفاعاً عن المصلحة الوطنية ضد ما وصفه بـ "رئيس الوزراء غير الجدير بالثقة".</p><p class='article-text'>وأوضح مسؤولون أن شرطة دلهي ألقت القبض على "تشيب" على خلفية احتجاج نفذه أعضاء الجناح الشبابي خلال "قمة تأثير الذكاء الاصطناعي" التي عُقدت بالعاصمة نيودلهي الأسبوع الماضي؛ حيث قام المحتجون بخلع قمصانهم التي تحمل شعارات تهاجم الحكومة والاتفاقية التجارية المؤقتة بين الهند والولايات المتحدة.</p><p class='article-text'>وفي سياق متصل، عززت الشرطة تواجدها الأمني في المواقع الرئيسية بالعاصمة تحسباً لاحتجاجات غاضبة، مما رفع إجمالي عدد المحتجزين في القضية إلى ثمانية أشخاص. ومن جانبه، صرح رئيس الحزب "ماليكارجون خارجي" بأن الشباب الهندي يائس من أزمة الوظائف، مشدداً على أن البيئة السياسية تدهورت لدرجة ولدت غضباً عارماً ضد سياسات مودي.<br></p><p class='article-text'>تأتي هذه الاعتقالات في وقت حساس تزامن مع انعقاد "قمة تأثير الذكاء الاصطناعي" في نيودلهي، حيث كان مودي يسعى لتسويق الهند كمركز عالمي للتكنولوجيا.</p><p class='article-text'>ويرى المحللون أن اختيار الجناح الشبابي لحزب المؤتمر هذا التوقيت كان يهدف لضرب "الصورة الدولية" التي يحاول النظام رسمها، وربط التقدم التقني بملفات الفقر والبطالة التي يعاني منها الشباب الهندي.</p><p class='article-text'>لم تكن الشعارات التي رفعها المحتجون مجرد هتافات سياسية، بل استهدفت مباشرة "الاتفاقية التجارية المؤقتة" بين الهند والولايات المتحدة.</p><p class='article-text'>يتهم المعارضون حكومة مودي بتقديم تنازلات اقتصادية تضر بالمنتج المحلي والعمالة الهندية مقابل مكاسب سياسية قصيرة الأمد، وهو ما جعل "القمصان المخلوعة" تحمل رسائل اقتصادية قاسية تتجاوز مجرد الاحتجاج الشكلي.</p><p class='article-text'>أثارت التعزيزات الأمنية المكثفة في شوارع نيودلهي مخاوف المنظمات الحقوقية من تحول العاصمة إلى "ثكنة عسكرية" لخنقه أي صوت معارض.</p><p class='article-text'>ويرى مراقبون أن اعتقال "أوداي بهانو تشيب"، الذي يحظى بشعبية واسعة في أوساط الشباب، قد يؤدي إلى موجة احتجاجات لا تقتصر على العاصمة، بل قد تمتد إلى ولايات أخرى، مما يضع حكومة حزب "بهاراتيا جاناتا" في مأزق أمني وسياسي قبيل جولات انتخابية هامة.</p><p class='article-text'>بعيداً عن الصراع الحزبي، تشير تقارير اقتصادية إلى أن معدلات البطالة بين خريجي الجامعات في الهند وصلت إلى مستويات قياسية.</p><p class='article-text'>هذا الواقع هو ما استند إليه "ماليكارجون خارجي" في تصريحاته، حيث اعتبر أن "يأس الشباب" هو الوقود الحقيقي لهذه الاحتجاجات، وأن الحكومة تحاول علاج "الأعراض" (الاحتجاجات) عبر الاعتقالات بدلاً من علاج "المرض" (الأزمة الاقتصادية).</p>

احتجاجات "الذكاء الاصطناعي".. الهند تعتقل رئيس جناح شباب المؤتمر

<p class='article-text'>شهدت عدة مناطق لبنانية، اليوم الثلاثاء، احتجاجات وقطع طرق نفذها سائقو سيارات أجرة وعمّال، اعتراضًا على الرسوم الضريبية الجديدة وزيادة أسعار البنزين، بالتزامن مع تأكيدات حكومية بأن الإجراءات تهدف إلى تأمين إيرادات لتمويل الزيادات التي أقرّت للقطاع العام والحفاظ على التوازن المالي. وأقدم عدد من سائقي سيارات الأجرة على قطع أوتوستراد «الرينغ» في بيروت بسياراتهم، احتجاجًا على الرسوم الضريبية المفروضة على البنزين.</p><p class='article-text'>ووقع تدافع بين عناصر من الجيش اللبناني والمحتجين أثناء فتح الطريق عند جسر «الرينغ» الحيوي في العاصمة.كما قطع سائقو سيارات أجرة طريق مدينة خلدة (جنوب بيروت) احتجاجًا على رفع سعر البنزين، فيما أقدم عمّال على قطع الطريق عند جسر «بالما» بمدينة طرابلس (شمال) بالشاحنات، اعتراضًا على زيادة الضرائب ورفع أسعار الوقود.</p><p class='article-text'>ونفذ نقابيون وقفة عند مدخل مرفأ طرابلس تزامنا مع زيارة رئيس مجلس الوزراء نواف سلام إلى المكان لوضع حجر أساس مشاريع في المنطقة الاقتصادية الخاصة وزيارة موقع السكانر.وأراد المحتجّون إيصال رسالة رافضة لقرارات الحكومة المتعلقة بزيادة ضريبة القيمة المضافة وفرض رسوم إضافية على سعر البنزين، إضافة إلى طريقة التعاطي مع القطاع العام.</p><p class='article-text'>وأعلن رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الأسمر، في بيان، رفضه «المطلق للرسوم والضرائب التي فرضت أمس (الاثنين) على الشعب لتمويل زيادات القطاع العام والمتقاعدين والعسكريين».ورأى أنه كان الأجدر بالحكومة البحث عن مصادر تمويل أخرى بدل إرهاق الفئات العمالية والعسكرية بمزيد من الأعباء الضريبية.</p><p class='article-text'> في الأثناء، قال سلام للصحفيين من مرفأ طرابلس، إن «الحكومة تسعى إلى إيصال حقوق موظفي القطاع العام، وتحسين جباية الضرائب والرسوم الجمركية وإعادة دراسة الأملاك البحرية».وأضاف أن «زيادة ضريبة القيمة المضافة تطال الأغنياء»، وأكمل: «اضطررنا للزيادة على سعر البنزين ولكننا ألغينا الزيادة على المازوت التي تطال الفئات الفقيرة».</p><p class='article-text'>بدوره، قال وزير المالية ياسين جابر، في مؤتمر صحفي عقده بالوزارة في بيروت، إن لبنان «وصل إلى أزمة متصاعدة مع قطاع عامّ مشلول، ما استدعى اتخاذ قرارات لتأمين الإيرادات».وبيّن أن «إعطاء زيادات دون مداخيل يعرّض البلاد لأزمة مالية».وأوضح أن «القرارات الحكومية ستؤمّن نحو 620 مليون دولار، وأن أكثر من 50 بالمئة من الموازنة الحالية هي رواتب».</p><p class='article-text'>ولفت إلى أن "تطبيق زيادة البنزين تم فورا لمنع السوق السوداء، فيما تحتاج زيادة ضريبة القيمة المضافة إلى قانون ولن تكون فورية.</p><p class='article-text'>وكات الحكومة   أعلنت أمس رفع ضريبة القيمة المضافة نقطة مئوية واحدة لتصبح 12 بالمئة، وزيادة سعر صفيحة البنزين بنحو 300 ألف ليرة لبنانية (3.3 دولار أمريكي)، إضافة إلى رفع الرسوم على مستوعبات الشحن.</p><p class='article-text'>وقال وزير الإعلام بول مرقص إن مجلس الوزراء أقرّ زيادة رواتب لموظفي القطاع العام والمتقاعدين على أساس القيمة المقررة عام 2019، تُصرف كتعويض شهري منفصل عن الراتب الأساسي، بكلفة تقديرية تبلغ نحو 800 مليون دولار سنويا.وتأتي هذه الإجراءات في ظل أزمة اقتصادية ومالية مستمرة في لبنان، حيث تواجه الحكومة تحديات في تمويل القطاع العام وضبط العجز، فيما تتصاعد الاعتراضات الشعبية والنقابية على السياسات الضريبية الجديدة.</p>

موجة احتجاجات في لبنان بعد قرار الحكومة زيادة الضرائب

<p class='article-text'>بدأت إيران تطبيق مستوى أسعار جديد للبنزين المدعوم من الدولة، في أول تعديل للأسعار منذ عام 2019 .</p><p class='article-text'>وتأتي هذه الخطوة في الوقت الذي تعاني فيه البلاد من انخفاض قيمة العملة والعقوبات الاقتصادية.</p><p class='article-text'>وعلى الرغم من التغييرات، تظل أسعار البنزين في إيران من بين الأدنى في العالم.</p><p class='article-text'>وكانت آخر زيادة كبيرة في الأسعار قبل ستة أعوام قد تسببت في احتجاجات على مستوى البلاد، ما أدى إلى حملة قمع أسفرت عن مقتل أكثر من 300 شخص.</p><p class='article-text'>وكان ينظر إلى البنزين الرخيص على مدى أجيال على أنه حق مكتسب في إيران، مما أثار مظاهرات حاشدة تعود إلى عام 1964 عندما أجبر ارتفاع الأسعار الشاه على تسيير مركبات عسكرية في الشوارع لتحل محل سائقي سيارات الأجرة المضربين.</p><p class='article-text'>ويضيف النظام المعدل، الذي تم تنفيذه اعتبارا من اليوم السبت، مستوى ثالثا للتسعير إلى نظام الدعم طويل الأمد في البلاد.</p><p class='article-text'>ويسمح النظام الجديد لسائقي السيارات بالاستمرار في الحصول على 60 لترا (15 جالونا) شهريا بسعر مدعوم قدره 15 ألف ريال للتر، أو 25ر1 سنت أمريكي وستظل الـ 100 لتر التالية (26 جالونا) بسعر 30 ألف ريال للتر، أو 5ر2 سنت.</p><p class='article-text'>وأي كميات إضافية يتم شراؤها بعد ذلك تدخل في نظام التسعير الجديد البالغ 50 ألف ريال للتر، أو نحو 4 سنتات. وكانت إيران قد فرضت حصص الوقود في عام 2007، لكن ذلك لم يخفف بعد من الطلب على البنزين الرخيص للغاية.</p>

إيران ترفع أسعار البنزين لأول مرة منذ عام 2019

<p class='article-text'>على غرار ما حدث في سريلانكا في عام 2022، حينما انتفض شعبها وأحزابها المعارضة وشبابها ضد الحكومة لفسادها وسوء إدارتها الاقتصادية للبلاد، فخرج الأمر عن السيطرة، وهرب رئيس البلاد، واقتحم المتظاهرون البرلمان والقصر الرئاسي، وعلى غرار ما حدث في بنغلاديش العام الماضي من احتجاجات جماهيرية واسعة أدت إلى استقالة رئيسة الحكومة ومغادرتها البلاد، شهدت نيبال مؤخراً شيئاً مشابهاً بقيادة من أطلقوا على أنفسهم «جيل زد» أو Gen-Z وهم مجموعة شبابية قررت التظاهر في العاصمة كاتمندو ضد حكومة رئيس الوزراء «شارما أولي» (يتزعم الحزب الماركسي النيبالي الموحد، وانتخب رئيساً للحكومة في 15 يوليو من العام الماضي بدعم من حزب المؤتمر وغيره من الأحزاب المشاركة في البرلمان)، متهمة إياها بمحاولة إسكات الطلبة وشباب الجامعات والتضييق على حرياتهم، وذلك في إشارة إلى قرار الحكومة حظر 26 منصة من منصات التواصل الاجتماعي المعروفة، بحجة «إعادة تنظيم الفضاء الرقمي». </p><p class='article-text'>وسرعان ما تطور الأمر، بعد مقتل 19 متظاهراً ووقوع مئات الإصابات على يد قوات الأمن، فشملت التظاهرات والاحتجاجات مختلف فئات الشعب بمختلف المدن، وتحولت المطالب من رفع الحظر عن وسائل التواصل إلى اجتثاث الفساد ومحاسبة رموزه، ثم أخذ المشهد بعداً أخطر بقيام المحتجين بحرق البرلمان والمجمع الحكومي المعروف باسم «سينغا دربار» وإشعال حرائق في ميادين العاصمة، وهو ما اضطر معه رئيس الوزراء إلى تقديم استقالته، بعد تحمل وزير الداخلية للمسؤولية الأخلاقية واستقالته، ليتبعهما عدد من الوزراء وكبار المسؤولين، وليعلن الجيش استلامه زمام الأمور مؤقتاً.</p><p class='article-text'>بحكم موقعها الجغرافي الصعب بين الهند والصين، وفقرها وقلة مواردها، تعيش نيبال في عزلة، ونادراً ما تشغل نفسها بالأحداث والأزمات الدولية والإقليمية. وعليه لم تستقطب اهتمام العالم إلا في مرات قليلة، منها في عام 2001 حينما شهد قصرها الملكي مجزرة دموية جماعية راح ضحيتها الملك بيراندرا وزوجته الملكة وعشرة آخرون من أفراد الأسرة المالكة، على يد ولي العهد.</p><p class='article-text'>ومنها في عام 2008 حينما ألغت جمعية تأسيسية منتخبة النظام الملكي الذي دام حوالي 240 عاماً لصالح قيام نظام جمهوري فيدرالي علماني. ومنها في عام 2006، حينما تم التوصل إلى اتفاق سلام بين الحكومة والمتمردين الماويين المدعومين من الصين. وها هي تعود اليوم إلى الأضواء لسبب مختلف عنوانه العريض «انتفاضة الشعب ضد الفساد والمحسوبية».</p><p class='article-text'>وعلى خلاف ما جرى في سريلانكا وبنغلاديش من احتجاجات فوضوية، تميز احتجاج النيباليين بدرجة عالية من التنظيم، إذ شكل المتظاهرون سلاسل بشرية لحماية المنشآت الحكومية والعسكرية، مؤكدين بذلك أنهم ضد الفساد السياسي وليس ضد مؤسسات الدولة وهياكلها. كما أنهم التزموا برفع العلم الوطني دون أي أعلام أجنبية أو فئوية أو حزبية.</p><p class='article-text'>بهذه التطورات باتت نيبال في حالة عدم يقين، وبات مستقبلها السياسي مفتوحاً للنقاش، كما أن قواها الناشطة دشنت حقبة جديدة من النشاط المدني مختلفة تماماً عن التحركات السابقة التي هيمنت عليها فصائل سياسية معينة أو جماعات عمالية قديمة، أو قادة حزبيون متطرفون.</p><p class='article-text'>فالتحركات الجديدة يقودها شباب متعلمون يعرفون كيفية استغلال وسائل التواصل الاجتماعي في إيصال رسالتهم، وفضح تجاوزات النخب السياسية واستئثار عائلاتهم وأقربائهم بثروات البلاد المتواضعة، وهو ما ساعد «جيل زد» على تشكيل وإدارة حملة استياء لدى الرأي العام ضد حكومة «شارما أولي»، وخصوصاً بعدما تصدت الأخيرة للاحتجاجات بحملة قمع شملت استخدام الذخيرة الحية والرصاص المطاطي والغاز المسيل للدموع ومنع التجول، قبل أن تكتشف الحكومة نفسها عبثية المواجهة وتلغي قراراتها حول منع وسائل التواصل الاجتماعي، أملاً بتهدئة المحتجين الذين وجدوها فرصة لرفع سقف مطالبهم.</p><p class='article-text'>والحقيقة أن ما جرى حتى الآن في سريلانكا وبنغلاديش ونيبال يؤكد جملة من الأمور المترابطة، أولها أن وعود الإصلاح التي تطلقها الحكومات المنتخبة دون أن تنفذها سريعاً تؤدي إلى خيبات أمل لدى الجماهير، فتنتفض ضدها، وثانيها أن تمكين المواطنين رقمياً بات إحدى وسائل تحدي وفضح ممارسات النخب السياسية، وتعبئة الجماهير وإدارتها، بل وتوثيق أي انتهاكات سلطوية غير إنسانية.</p><p class='article-text'>وثالثها أن الشباب هم الوقود الأقوى لأي تحرك ضد إخفاقات الحكومة واستشراء الفساد والممارسات غير الدستورية، وأنهم باتوا ــ بفضل تمكنهم من الرقابة الرقمية ــ قادرين على ممارسة تأثير في السلطة. وأخيراً فإن وسائل التواصل والاتصال الرقمية الحديثة صارت قوة فاعلة وضاغطة في المشهد السياسي في عموم منطقة جنوبي آسيا.</p><p class='article-text'>ونختتم بالقول إن ما حدث في نيبال مؤخراً ليس الأول من نوعه. فمنذ إلغاء الملكية، تعيش البلاد حالة عدم استقرار سياسي، بدليل أنها جربت 16 حكومة تزعمها نفس الساسة الثلاثة: «شارما أولي» و«بوشبا كمال دال» و«شير بهادور ديوبا».<br><br></p>

نيبال تقتفي أثر سريلانكا وبنغلاديش وتنتفض

<p class='article-text'><div data-empty="false">شارك مئات الفرنسيين أمس السبت في تظاهرة احتجاجا على مشروع إنشاء مركز في الريف الفرنسي لتخزين النفايات النووية، حيث اضطرت الشرطة إلى إطلاق الغاز المسيل للدموع لتفريقهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويهدف المشروع المعروف باسم CIGEO إلى بناء مركز تخزين تحت الأرض خارج قرية بور الشمالية الشرقية لطمر المخلفات الأكثر خطرا لمحطات الطاقة النووية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال المنظمون إن نحو ألفي شخص جابوا شوارع القرية احتجاجا على خطة الوكالة الوطنية لإدارة النفايات المشعة "أندرا"، بينما قدرت السلطات عدد المتظاهرين بنحو 700.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووسط حضور أمني كثيف، سار المتظاهرون خلف لافتة كتب عليها "احتجاج من أجل المستقبل"، مطالبين برحيل "أندرا" من المنطقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأفاد مسؤولو القرية أن 200 شخص آخرين انضموا إلى احتجاج آخر غير مرخص له في مكان قريب ورموا مقذوفات على رجال الأمن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأطلقت الشرطة الغاز المسيل للدموع مجددا لتفريق المجموعة وسط تحليق مروحيات الشرطة في سماء المنطقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعلنت قوات الدرك العثور على "أسلحة ومواد خطرة" خلال عمليات تفتيش.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومشروع CIGEO محل نزاع منذ إطلاقه عام 1991، ومن المتوقع أن تبدأ أعمال البناء أواخر عام 2027 أو أوائل عام 2028.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتمتلك فرنسا أحد أكبر برامج الطاقة النووية في العالم الذي يضم 18 محطة تساهم بقرابة ثلاثة أخماس انتاجها من الكهرباء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأدت الضغوط للتخلص التدريجي من الوقود الأحفوري إلى التركيز مجددا على الطاقة الذرية، لكن إدارة النفايات النووية لا تزال قضية شائكة.</div></p>

احتجاجات في فرنسا ضد مشروع إنشاء مركز لطمر النفايات النووية

<p class='article-text'><b>جانان غانيش</b></p><p class='article-text'>قد يعد هذا انتقاصاً من وطنيتي، لكنني أدعو المستثمرين الدوليين في السندات إلى التمعن بجدية في الحقائق الواضحة، التي تشهدها بريطانيا اليوم.</p><p class='article-text'>حكومة حزب العمال تتمتع بأغلبية كاسحة في البرلمان، ولا تحتاج إلى الدعوة لانتخابات عامة حتى عام 2029، والمعارضة منقسمة، وربما بشكل تام ونهائي، وعندما خفضت الامتيازات الممنوحة للمتقاعدين لتوفير بعض النقد للمملكة المثقلة بالديون كان الغضب العام، رغم شدته، غير استثنائي. رغم ذلك استسلم حزب العمال للكتلة التصويتية للمتقاعدين، ثم فعل الحزب الشيء نفسه مع مطالب زيادة أجور موظفي القطاع العام صيف العام الماضي.</p><p class='article-text'>وكما قد يفعل الشيء نفسه قريباً مع بعض المستفيدين من إعانات الأطفال، ويطرح ذلك تساؤلاً جوهرياً: إذا كانت هذه الحكومة بالذات لا تستطيع مقاومة بعض الضغوط الاجتماعية، فهل ستتمكن أي حكومة بريطانية من ذلك مستقبلاً؟<br>والآن، وبعد أن وصلنا إلى الربع الأول تقريباً من القرن الجاري، يمكننا استخلاص بعض القواعد الأساسية مما تكشف حتى الآن.</p><p class='article-text'>أولاً: لا تبدأ غزواً برياً لدولة أخرى، فقد أدت الحروب في العراق وأفغانستان وأوكرانيا في غرق الغازي المفرط في الثقة.</p><p class='article-text'>ثانياً: لا تتوقع أن يرضي النمو الاقتصادي الناخبين، فقد تفوقت الولايات المتحدة على أوروبا من حيث الدخل، لكن لديها مشكلة شعبوية لا تقل سوءاً.</p><p class='article-text'>ثالثاً: لا تحاول السيطرة على الإنفاق العام، لأنه أمر مستحيل سياسياً إلا في أزمة وطنية كبرى، فقد رفع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ضرائب الوقود في 2018، وزاد سن التقاعد في 2023، والنتيجة أسوأ احتجاجات شهدتها فرنسا منذ نصف قرن.</p><p class='article-text'>وقبل ذلك بجيل خسر المستشار الألماني جيرهارد شرودر منصبه بعد إجراء تخفيضات متواضعة في نظام الرعاية الاجتماعية، لتفوز أنجيلا ميركل بثلاث انتخابات متتالية، بعد تجنبها تلك الإصلاحات. أما رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي فقد واجهت الناخبين البريطانيين بتكلفة رعاية المسنين في 2017، ولم تتعافَ بعدها أبداً.</p><p class='article-text'>ثم هناك الولايات المتحدة، التي كان بإمكانها في السابق، على الأقل، الاعتماد على الديمقراطيين لإظهار بعض الاهتمام الرمزي بالصرامة المالية، واليوم نشهد توافقاً ضمنياً بين الحزبين الرئيسيين على تجاهل أزمة الدين العام، الذي أسموه «إجماع واشنطن الجديد»، حتى على حساب سيادة الدولار. وبعد أن فشل إيلون ماسك في تغيير الحكومة الفيدرالية يجب أن يخفض سقف طموحه إلى أشياء مثل تحويل المريخ إلى كوكب صالح للحياة.</p><p class='article-text'>بالتالي الدين أزمة غربية، ومشكلة للعالم النامي أيضاً. لماذا إذاً هناك خوف خاص على بريطانيا؟ أحد الأسباب هو شخصية رئيس الوزراء السير كير ستارمر، فقد انتظر حتى تخلص الناخبون من جيريمي كوربين، قبل أن يعلن عدم أهلية زعيم الحزب الاشتراكي السابق للمنصب، كما التزم الصمت بشأن قضية تعريف ما المرأة حتى صدور حكم قضائي في الموضوع، ليعلن موقفه حينها عبر متحدث رسمي وليس بنفسه.</p><p class='article-text'>بالتالي لن تضطر مؤسسة جون إف كينيدي أبداً لتحديث كتاب «ملامح في الشجاعة»، الذي ألفه الرئيس الأمريكي الراحل لإضافة اسم كير ستارمر. فالتحكم في الإنفاق العام يتطلب غالباً قدرة استثنائية على تحمل الكراهية، وهي سمة قد لا يمتلكها ستارمر، كغيره من البشر العاديين، فأغلب الشخصيات العامة تعاني حاجة نفسية عميقة لنيل القبول الشعبي، وليس من قبيل المصادفة أن ديفيد كاميرون، الذي نجح في خفض الإنفاق، وإن كان بشكل مبالغ فيه، هو السياسي الوحيد من الطراز الأول في زمني، الذي لم يكن لديه أي شعور ظاهر بعدم الأمان، فقد امتلك شخصية متماسكة، مكنته من تجاوز الاحتجاجات العامة دون أن تترك أثراً يذكر عليه.</p><p class='article-text'>لديّ قناعة شخصية، مفادها أن الساسة ذوي الكاريزما المتدنية هم أكثر من يشكلون عبئاً مالياً على الدولة، فهؤلاء الساسة عاجزون عن الفوز بتعاطف الجمهور بشخصياتهم المجردة، فيلجأون إلى إطلاق مبادرات باهظة التكلفة كمحاولة يائسة لإثبات «حسن نواياهم».</p><p class='article-text'>ولعل أبرز الأمثلة على ذلك ما فعلته تيريزا ماي عندما تحولت إلى مادة للسخرية على المستوى الوطني، حيث سارعت إلى الالتزام بأهداف طموحة للحياد الكربوني كجزء من جولة وداعية، يمكن تلخيص رسالتها بعبارة «أرجوكم أحبوني»، ويمكننا أيضاً استحضار نموذج غوردون براون، خلال فترة توليه وزارة الخزانة البريطانية.</p><p class='article-text'>واليوم، يبدو أن رئيس الوزراء الحالي كير ستارمر، ووزيرة الخزانة راشيل ريفز يمثلان المؤشرات المقلقة نفسها، ومن المعروف أن أي حكومة تكون في ذروة قوتها خلال الأشهر الأولى من ولايتها، لذا فإن عجز هذا الثنائي عن الصمود أمام الضغوط في هذه المرحلة المبكرة ينذر بمستقبل قاتم، خاصة مع اقترابنا من منتصف الدورة الانتخابية في عام 2027، وإذا كان هناك من يعتقد أن حكومة العمال ستمضي قدماً في إصلاحات الرعاية الاجتماعية الصعبة، عندما يبدأ أعضاء البرلمان من الحزب نفسه في ممارسة ما يمكن وصفه بالابتزاز الأخلاقي، فهذا أشبه بالإيمان بوعود بائع السندات الوهمية.</p><p class='article-text'>ولا يبدو المشهد أكثر إشراقاً خارج حزب العمال؛ فالحزب الصاعد «الإصلاح البريطاني»، بقيادة نايجل فاراج، يتبنى في كثير من جوانبه توجهاً أكثر ميلاً للتدخل الحكومي في الاقتصاد. أما المحافظون فلطالما لجأوا إلى وعود مالية لكسب أصوات المتقاعدين، وفي الكواليس يروج جناحهم الفكري لرؤية تدخلية في القطاع الصناعي، تفتقر إلى حسابات دقيقة للتكلفة، مستوحاة من بعض أقل أعضاء فريق ماي السابق فهماً للأرقام.</p><p class='article-text'>ورغم أن هذا الطرح قد يبدو غريباً بالنسبة لدولة أثارت مخاوف أسواق السندات العالمية مرتين، خلال السنوات القليلة الماضية، إلا أن المستثمرين الدوليين يبدون قلقاً أقل مما ينبغي تجاه المسار السياسي البريطاني، وانعكاساته الحتمية على الوضع المالي.</p><p class='article-text'>ستستمر بريطانيا في الاعتماد على سمعة مؤسساتها العريقة، وهي سمعة تثير استغراب العديد ممن اطلعوا على واقع هذه المؤسسات من الداخل. وإذا انهار الوهم الاقتصادي الحالي وتفجرت أزمة ديون فقد تُجبر بريطانيا على إعادة تقييم جذرية لدور الدولة، فالتغيير الصعب في الديمقراطيات الغنية لا يحدث إلا تحت ضغط الأزمات، كما شهدنا قبل عصر تاتشر، وبعد أزمة 2010 في جنوب أوروبا.</p><p class='article-text'>لست أتمناها، لكني أراها قادمة. كثير من الدول الغربية لم تعد تملك ملاءة مالية، تتيح لها تحمّل صدمة جديدة. تخيل جائحة تكلف نصف ما كلفه «كوفيد» فقط – بعض الدول لم تعد تملك مجالاً لرفع الضرائب دون الإضرار بالحوافز الاقتصادية.</p><p class='article-text'>ففي بريطانيا ترتفع البطالة مع دخول زيادة التأمين الوطني حيز التنفيذ. وفي ظل أسعار الفائدة المرتفعة باتت الحكومات تنفق على خدمة الدين أكثر مما تنفق على التعليم أو الدفاع، أما مراجعة رايتشل ريفز للإنفاق أخيراً فقد عكست على ما يبدو نهاية نمط حكومي بأكمله: استخدام مصطلح «استثمار» للتغطية على الإنفاق، والتركيز على دعم المناطق الإقليمية بدلاً من لندن والمراكز الإنتاجية المرتبطة بها. إنه نموذج حكومي انتهت صلاحيته، لكن ما عجز عنه ماسك، قد ينجزه مستثمرو السندات.</p>

إصلاح الدولة البريطانية مرهون بضغوط أسواق السندات

<p class='article-text'>ديفيد بايلينغ - آنو أديوي - مونيكا مارك - جو دانيالز - كريستوفر ميلر</p><p class='article-text'>تسعى منظمات الإغاثة والحكومات حول العالم بصورة محمومة إلى التعامل مع تداعيات تأثير التجميد المفاجئ للمساعدات الخارجية الأمريكية على أنشطتها، مع توقف مروحيات مكافحة المخدرات في كولومبيا بحثاً عن الوقود، وفي ظل مواجهة وسائل الإعلام في أوكرانيا خطر الإغلاق.</p><p class='article-text'>وبعد القرار المفاجئ بتجميد المساعدات الأمريكية لمدة 90 يوماً، والأمر التنفيذي الذي أصدره الرئيس دونالد ترامب في الأسبوع الماضي، تبذل منظمات الإغاثة والحكومات حول العالم جهوداً حثيثة لتقييم تأثيراته في أنشطتها.</p><p class='article-text'>ويرى غيودي مور، الوزير السابق للأشغال العامة في ليبيريا والزميل في مركز التنمية العالمي، وهو مركز بحثي يتخذ من واشنطن مقراً له، أن الموقف الجديد بشأن المساعدات الأجنبية قد يهدد النوايا الحسنة ويوحي إلى الدول بأنه لم يعد هناك «فرق بين الحلفاء والشركاء والأعداء». وأسهب: «يبلور هذا فكرة، مفادها أن أي تعامل مع الولايات المتحدة ليس فقط إلا صفقة».</p><p class='article-text'>وبعد احتجاجات عالمية، أوضح ماركو روبيو، وزير الخارجية الأمريكي، الثلاثاء الماضي، أن «برامج إنقاذ الحياة الأساسية» المرتبطة بالأدوية والغذاء والمأوى ستكون معفاة من هذا التعليق، ومع ذلك ما زالت منظمات الإغاثة الإنسانية حول العالم تحاول استكشاف مدى تأثرها بالقرار.</p><p class='article-text'>وواجه عدد أكبر من البرامج الدولية للتهديد جراء التعليق قصير الأمد للموازنة الفيدرالية الذي أعلنه ترامب، وهو القرار الذي تراجع عنه الأربعاء.</p><p class='article-text'>وذكرت إليزابيث هوفمان، المديرة التنفيذية للعمليات بأمريكا الشمالية لدى «وان»، وهي منظمة للدفاع عن تمويل الدول الفقيرة وتخفيف أعباء الديون عنها:</p><p class='article-text'>«نشعر بالتفاؤل لسماع أنباء عن وجود إعفاءات لبرامج إنقاذ الحياة، لكننا نظل قلقين بشأن وقوع ذلك في شراك الروتين والبيروقراطية».</p><p class='article-text'>وسلّطت بياتريس غرين غرينشتين، رئيسة الجمعية الدولية للإيدز، الضوء على التهديد الذي يواجه خطة الرئيس الأمريكية الطارئة للإغاثة من الإيدز، التي استثمرت أكثر من 110 مليارات دولار في علاج مرض الإيدز منذ عام 2003.</p><p class='article-text'>ويُنسب إليها الفضل في إنقاذ ملايين الحيوات في أفريقيا وأماكن أخرى. وأوضحت: «توفر هذه الخطة علاجات مضادة للفيروسات لأكثر من 20 مليون شخص». ولفتت إلى أن قطع التمويل سيسفر عن وفاة الكثير من الأشخاص ومعاودة فيروس الإيدز انتشاره.</p><p class='article-text'>ولم توفر وزارة الخارجية الأمريكية المزيد من التوضيحات منذ قرر روبيو تخفيف بعض القيود، بحسب مسؤول أمريكي، ورئيس إحدى المنظمات الإغاثية، اللذين لفتا إلى تلقّي الكثير من المنظمات بالفعل أوامر وقف العمل والشروع في تنفيذها في غياب المعلومات الإضافية، ما تسبب في أن تكون الإعفاءات غير ذات قيمة في هذه المرحلة.</p><p class='article-text'>وشكك الأمر التنفيذي الذي أصدره ترامب في المنطق الحاكم للكثير من المساعدات الأمريكية، التي وصلت 64.7 مليار دولار عام 2023، بحسب «وان»، أي ما يزيد على ربع مبلغ 223 مليار دولار الذي قدمته الدول الغنية في ذلك العام.</p><p class='article-text'>وذهب الأمر التنفيذي الذي أصدره ترامب إلى الإشارة إلى أن قدراً كبيراً من الإنفاق الأمريكي «متناقض مع القيم الأمريكية».</p><p class='article-text'>وصرحت تامي بروس، الناطقة بلسان وزارة الخارجية، بأن الولايات المتحدة «لن تواصل توزيع الأموال بصورة عمياء دون أن يكون هناك عائد على الشعب الأمريكي».</p><p class='article-text'>وأوضح مستشار للحكومة في سيراليون بغرب أفريقيا، التي توقفت فيها برامج رصد مرض جدري النسناس وفحوص فيروس نقص المناعة البشري على الفور بعد الأمر التنفيذي لترامب:</p><p class='article-text'>«نعتمد بشدة على الولايات المتحدة في تمويلنا، ويا لها من مشكلة كبيرة». وقال: «يتمثل أفضل سيناريو في الحصول على التمويل من مصادر أخرى».</p><p class='article-text'>ولفت مسؤولون إلى أن جهود الإغاثة في السودان من بين البرامج التي هددها قرار ترامب على الفور، حيث تسببت الحرب الأهلية منذ ما يقرب من عامين بالبلاد في أسوأ كارثة إنسانية على مستوى العالم، ويدنو ما يقرب من نصف السكان البالغ عددهم 49 مليون نسمة من المجاعة.</p><p class='article-text'>ولفت أمجد فريد، المستشار الخاص السابق للحكومة في السودان، إلى أن المطابخ المجتمعية الحيوية كانت تعتمد بكثافة على الدعم المُقدّم من المانحين.</p><p class='article-text'>وقال: «يفرض تجميد التمويل الأمريكي في الوقت الحالي تهديداً بأن يكون ملايين السودانيين معرضين لخطر مزيد من المعاناة، والجوع، وعدم كفاية الرعاية الطبية»، لكن لم يكن من الواضح ما إذا كان الإعفاء الذي أعلنه روبيو من شأنه إنقاذ مثل هذه البرامج.</p><p class='article-text'>وفي أوكرانيا، أكبر متلقية عالمياً للمساعدات الدولية منذ بدء الحرب الروسية الأوكرانية في فبراير 2022، قدمت الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية مساعدات إنسانية بقيمة 2.6 مليار دولار، إلى جانب مساعدات تنموية بقيمة 5 مليارات دولار، علاوة على ما يزيد على 30 مليار دولار في هيئة دعم مباشر للموازنة.</p><p class='article-text'>وبالرغم من تأكيد الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، عدم توقف المساعدات العسكرية الأمريكية، إلا أن عشرات المؤسسات الأوكرانية، التي تشمل وسائل الإعلام والمنشآت الطبية ومنظمات للمحاربين القدامى أفادت بتلقيها أوامر «وقف العمل».</p><p class='article-text'>وبالنسبة لكولومبيا، التي كان من المقرر تلقيها 380 مليون دولار هذا العام للتمويل الإنمائي ولمكافحة المخدرات، فقد تضررت هي الأخرى جراء هذا التجميد.</p><p class='article-text'>واستقبلت البلاد نحو 2.8 مليون مهاجر من فنزويلا، بحسب منظمة الهجرة الدولية، ولم تعد الكثير من المنظمات غير الحكومية التي توفر المأوى والغذاء والتأهيل قادرة على دفع مقابل هذه العمليات بسبب القرار.</p><p class='article-text'>كما تم تجميد الكثير من العمليات التي تضطلع بها الشرطة الكولومبية ويمولها مكتب مكافحة الشؤون الدولية لمكافحة المخدرات وإنفاذ القانون، خلال التجميد المؤقت للموازنة الفيدرالية الذي أقره ترامب.</p><p class='article-text'>والذي أُلغي في وقت لاحق. وصرح المسؤول: «لقد تأثر كل شيء، سواء مكافحة المخدرات، والاتجار بالحياة البرية، والاتجار بالنباتات، والتعدين غير القانوني، وتهريب المحروقات».</p><p class='article-text'>وحاول مسؤولون عن المساعدات تأكيد أهمية برامجهم، سواء في أنظمة الإنذار المبكر لأي جائحة تالية أو مكافحة الإرهاب عن طريق المشروعات الشبابية، باعتبار أنها تسهم في أمن الولايات المتحدة، ما يتوافق مع سياسة «أمريكا أولاً»، التي يتبناها ترامب.</p><p class='article-text'>وأشارت هوفمان من «وان كامبين» إلى أن «خطة الرئيس الأمريكية الطارئة للإغاثة من الإيدز ليست فقط برنامجاً للصحة العالمية فحسب، لكنها حجر أساس للأمن القومي الأمريكي، وتحمي الأمريكيين من التهديدات الصحية الناشئة»، مضيفة بالقول:</p><p class='article-text'>«سيستغل خصومنا هذه الفجوة في القيادة الأمريكية وسيروّجون معلومات مضللة من شأنها تقويض الثقة في الولايات المتحدة، وستضر بسمعتنا حول العالم».</p><p class='article-text'>وفي أفغانستان، حيث تعد الولايات المتحدة أكبر مانح للمساعدات الإنسانية، فقد هدد وقف التمويل المساعدات التي تحصل عليها النساء اللاتي تم إقصاؤهن من الحياة العامة منذ أن استولت طالبان على السلطة، خاصة الشابات من اللاتي ما زال بإمكانهن الحصول على التعليم الابتدائي.</p><p class='article-text'>وعلى المدى الطويل، ستكون البرامج الأكثر عرضة للتهديد هي تلك التي تخالف أوامر ترامب من أجل «إنهاء ثقافة الووك»، ووقف استخدام أموال دافعي الضرائب لتمويل ما دعاه مكتب الإدارة والموازنة بـ«مساواة ماركسية، وتحول جنسي، وهندسة اجتماعية مرتبطة بالاتفاق الأخضر الجديد».</p><p class='article-text'>وعلى الرغم من أن هذا التجميد ليس محل ترحاب، إلا أن بعض المدافعين عن هذه السياسة ذهبوا إلى أن القرار يأتي بمثابة تذكير بأن الكثير من الأنظمة الصحية والرفاهة تعتمد بشكل مفرط على المساعدات الأجنبية.</p><p class='article-text'>وقالت أيودي ألاكيجا، خبيرة الصحة العالمية من نيجيريا: «تعلم حكوماتنا حالياً أن أحداً لن يقدم المساعدة»، وأضافت: «إنهم بحاجة إلى البدء في تمويل المساعدات بأنفسهم والاستثمار في أنظمتهم الصحية والتعليمية».</p>

تجميد المساعدات الأمريكية يثير أزمة تمويل عالمية كبيرة

<p>على مدى السنوات القليلة الماضية، أحدث ضغط المستثمرين تغييرات واضحة في الشركات العامة الكبرى في الولايات المتحدة. وأصبحت التعهدات بمعالجة عدم المساواة ودعم القوى العاملة المتنوعة شائعة بدرجة كبيرة.</p>
<p>ووفقاً لبيانات «إم إس سي آي»، فإن ما يقرب من 80% من الشركات الكبرى تفصح عن انبعاثات الكربون الخاصة بها، ويسعى العديد منها بنشاط إلى خفض العبوات والنفايات الأخرى. كما وعد البعض بالوصول إلى الصفر الصافي على المدى البعيد.</p>
<p>وفي الولايات المتحدة، تم دفع العديد من هذه الإجراءات، أو على الأقل تشجيعها، من خلال ضغوط المستثمرين. تحدث مديرو الأصول الكبار بصراحة عن أهمية العوامل البيئية والاجتماعية والحوكمة وغالباً ما دعموا خطابهم بالتصويت لصالح مقترحات بالوكالة تركز على تغير المناخ وعدم المساواة.</p>
<p>في عام 2021، دعمت أكبر شركتين لإدارة الأموال في العالم بلاك روك وفانغارد أكثر من 46% من المقترحات البيئية والاجتماعية، قائلين إنها كانت في مصلحة المستثمرين. بلغ الدعم الإجمالي لأسئلة «البيئة والمجتمع» مستوى قياسياً عند 33 %، وكانت حركة البيئة والمجتمع والحوكمة في حالة نشاط.</p>
<p>وبعد مرور أربع سنوات، تبدو الصورة مختلفة. فقد أيدت «بلاك روك» 4% فقط من مقترحات البيئة والخدمات الاجتماعية في موسم التوكيل لعام 2024، وصوتت «فانغارد» ضدها جميعاً. ولم يتم تمرير سوى 13 قراراً، انخفاضاً من 64 قراراً في عام 2022.</p>
<p>ويشعر الناشطون اليساريون بالقلق إزاء هذا التحول. ويشكو البعض من أن أكبر شركات الاستثمار الأمريكية كانت تتبنى ممارسات «الغسل الأخضر»، ولم تهتم قط بتغير المناخ وعدم المساواة. ويزعم آخرون أن مديري الأموال أصبحوا جبناء في مواجهة الهجمات التي يقودها الجمهوريون على «الرأسمالية المستيقظة»، ومقاطعة الولايات الحمراء للشركات المالية التي تستخدم عوامل البيئة والمجتمع والحوكمة في الاستثمار.</p>
<p>لكن هناك إجابة أقل حدة وقسوة، فقد حققت حركة البيئة والمجتمع والحوكمة بالفعل معظم الانتصارات السهلة، والآن يواجه الناشطون مهمة أصعب كثيراً. فعندما بدأت هذه القضية بالتحرك، لم يرَ العديد من المستثمرين تعارضاً بين فعل الخير والقيام بعمل جيد. وارتفعت أسهم شركات الطاقة النظيفة بسرعة. وكان المستثمرون والناشطون المهتمون بالربح يريدون من الشركات أن تقيس وتدير مخاطر المناخ بشكل صحيح؛ كما يمكن للمحاسبين والمدافعين عن البيئة أن يشجعوا الجهود التي تبذلها الشركات لخفض النفايات البلاستيكية أو الحد من احتياجات الطاقة. وعلى الجانب الاجتماعي، لم يعالج تحسين التوظيف والاحتفاظ بتنوع العمالة المشاكل المجتمعية التي كشفت عنها احتجاجات عام 2020 ضد وحشية الشرطة فحسب، بل أدى أيضاً إلى خفض معدل دوران العمالة وتعزيز معنويات الموظفين. والآن بدأ التباعد بين دافع الربح والمثالية التقدمية. فقد ثبت أن عمليات إزالة الكربون السريعة معقدة ومكلفة وغير شعبية في بعض الأماكن. </p>
<p>وقد أدت مخاوف أمن الطاقة إلى ارتفاع أسهم شركات الوقود الأحفوري، وأوضحت عمليات المقاطعة من جانب المستهلكين أن المواقف الاجتماعية القوية يمكن أن يكون لها تكاليف مالية كبيرة. وقد عانت الصناديق الأمريكية التي تلتزم صراحةً بالبيئة والمجتمع والحوكمة من سبعة أرباع متتالية من خروج التدفقات المالية، وبلغ إجمالي الأصول 336 مليار دولار، وهو أقل بكثير من ذروتها في عام 2021، وفقاً لـ لبيانات «مورنينغ ستار داريكت». ويضع ذلك شركات إدارة الأموال مثل فانغارد وبلاك روك في مأزق.</p>
<p>فالغالبية العظمى من الأسهم التي يسيطرون عليها موجودة في صناديق المؤشرات التي لا تركز على البيئة والمجتمع والحوكمة، ويتطلب القانون الأمريكي من مديري الصناديق التصرف وفقاً للمصلحة المالية لعملائهم. وهذا يعني أن مديري الصناديق قد يواجهون دعاوى قضائية إذا انحرفوا كثيراً عن إعطاء الأولوية للأرباح في خدمة الصالح العام.</p>
<p>ومع ذلك، يعتقد نشطاء الاستدامة أن فرصة منع تغير المناخ الذي لا يمكن إصلاحه تتلاشى تدريجياً وهم ليسوا في مزاج يسمح لهم بالتراجع. وقد استمروا في استخدام مقترحات الوكالة للضغط من أجل المزيد من العمل بشأن القضايا الاجتماعية والبيئية، بما في ذلك تغييرات استراتيجية العمل وتحديد أهداف الانبعاثات الرسمية. كما سعوا إلى إحراج مديري الأموال بسبب مواصلتهم الاستثمار في الوقود الأحفوري.</p>
<p>وللأسف، لم تحقق حملة الضغط النتيجة المرجوة، حيث انخفض دعم المساهمين الإجمالي لمقترحات البيئة والمجتمع من النصف في عام 2021 إلى 16 %. كما قلص العديد من أكبر مديري الصناديق في الولايات المتحدة أو ألغوا التزاماتهم تجاه المجموعات التي تضغط على الشركات لخفض انبعاثات الكربون.</p>
<p>ويسعى مديرو الأموال إلى إيجاد مخرج من المأزق. وتخطط شركة بلاك روك لتقسيم أصواتها بالوكالة. وستلزم الصناديق التي تركز على المناخ الشركات بمعايير أعلى في ما يتصل بانبعاثات الكربون، في حين ستنظر الصناديق الأخرى إلى القضية باعتبارها جزءاً من الأداء المالي. كما تقوم بلاك روك وفانغارد بتجربة السماح لعملاء صناديق المؤشرات بالتصويت على أسهمهم من خلال اختيار فلسفة التصويت. ويشمل ذلك الخيارات المؤيدة للعمالة، ومعارضة القيم البيئية والاجتماعية والحوكمة، والقيم الدينية.</p>
<p>وستؤدي مثل هذه الأصوات المنقسمة إلى تعقيد حملات البيئة والحملات الاجتماعية والحوكمة. ولكن المبدأ ينبغي أن يلقى صدى واسعاً. والآن بعد أن أصبح ضغط المستثمرين يؤثر كثيراً في سلوك الشركات، فإن المالكين الفعليين، وليس مديري الصناديق الذين يستعينون بهم، هم الذين ينبغي أن يكون لهم رأي.</p>

الاقتصادي

Economy

الاقتصاد العالمي

Global

كيف يبدو مستقبل مبادرات البيئة والمجتمع والحوكمة؟

target5088903125973491804.jpg

على مدى السنوات القليلة الماضية، أحدث ضغط المستثمرين تغييرات واضحة في الشركات العامة الكبرى في الولايات المتحدة. وأصبحت التعهدات بمعالجة عدم المساواة ودعم القوى العاملة المتنوعة شائعة بدرجة كبيرة.

<p><strong>المدير التنفيذي لمؤسسة بيرغوف ومؤلف كتاب «قضايا ملحة: تغير المناخ ونشوب الصراعات»</strong></p>
<p>تقود التغيرات المناخية إلى ارتفاع حدة الصراعات، وهو اتجاه سيشتد مع استمرار ارتفاع درجات الحرارة. لكن يبدو أنه يمكن لردود الأفعال حيال تغير المناخ، خاصة جهود تسريع تحول الطاقة، أن تقود إلى خلق صراعات بطرق مختلفة لم يتم بعد التطرق إلى سبل التعامل معها ومواجهتها.</p>
<p>وكان مستوى العنف خلال احتجاجات السترات الصفراء في فرنسا عام 2018 منخفضاً، لكن الأحزاب المحافظة واليمينية المتطرفة التي تعارض السياسات الصديقة للبيئة تستغل السعي لتحقيق صافي الانبعاثات الصفري، والتحول الأخضر، وتغير المناخ كـ«قضايا خلافية» في الحروب الثقافية، وقد يسبب ذلك استفحال التطرف من كلا الجانبين وربما يتخذ الأمر منحى عنيفاً.</p>
<p>وبغض النظر عما يحدث في أوروبا الغربية وأمريكا الشمالية، فمن شبه المؤكد أنه سيطغى عليه تبعات الكوارث في الدول التي سبق أن تأثرت بشدة بتغير المناخ والصراعات، ويهيمن الوقود الأحفوري على اقتصاداتها، ما يسهم في تفاقم الأزمة البيئية، ويغذي الفساد والعنف على الصعيد المحلي.</p>
<p>وستكون الدول الأكثر تضرراً من تحول الطاقة تلك التي تعتمد موازنتها على عائدات النفط لتوفير الخدمات الأساسية وفرص العمل والإعانات والأمن لشعوبها. ومن المرجح أن يؤدي انهيار هذا العقد الاجتماعي والحرمان اللاحق إلى إثارة التمرد والصراع الطائفي وتسريع التجنيد في الجماعات المسلحة المتطرفة، مثل بوكو حرام وتنظيم القاعدة وتنظيم داعش، إلى جانب احتمالات حملات قمع عنيفة من قبل الحكومات رداً على ذلك.</p>
<p>ومن المتوقع أن يؤدي الابتعاد عن الوقود الأحفوري إلى خلق صراعات بأشكال مختلفة. وثمّة أدلة متزايدة تشير إلى أن المناطق القائمة على التعدين، وتصدير المعادن الضرورية لتقنيات الطاقة المتجددة، ستواجه «لعنة الموارد». </p>
<p>وعلى سبيل المثال تمتلك جمهورية الكونغو الديمقراطية، التي عانت من موجات العنف لعقود، 70% من احتياطيات الكوبالت العالمية وسابع أكبر احتياطي من النحاس، وكلاهما ضروري لصناعة البطاريات. وتتصارع الجماعات المسلحة من أجل السيطرة على المناجم، وتستخدم العائدات لإدامة الصراع، وغالباً ما تتم عمليات التعدين في ظل ظروف وحشية. </p>
<p>وبينما يعمل الطلب من التحول الأخضر على تعزيز قيمتها على المدى الطويل، سيزداد الدافع للقتال من أجل السيطرة على الموارد المتجددة محلّ النزاع. وتخشى العديد من الدول الأخرى تعرضها لنزاعات أشد مع تسارع وتيرة تحول الطاقة، فما التدابير الضرورية لدرء هذا الخطر الذي يستهان به؟</p>
<p>أولاً، لا بد من إجراء تقييم أكثر شمولاً ودقة لمخاطر النزاع عند الاستثمار في الطاقة المتجددة أو نظم الطاقة القابلة لإعادة الشحن، وألا تطبق «الاستدامة على إنتاج أو تخزين الكهرباء فحسب، بل ينبغي أن تشمل أيضاً حقوق المجتمعات المتضررة. ولدى كل من الشركات والحكومات أدوار تلعبها لضمان عدم مساهمة سلاسل التوريد في الانتهاكات والصراعات».</p>
<p>وبالنسبة للدول التي تعتمد على النفط، من الضروري تنويع اقتصاداتها وقاعدة إيراداتها. وتوظف دول الخليج صناديق ثروتها السيادية لهذا الغرض، لكن الدول الأقل حظاً بحاجة أيضاً إلى الاستثمار. ومن الممكن توليد الكهرباء من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح والطاقة الكهرومائية في كل دولة تقريباً من خلال أساليب لا مركزية وصغيرة الحجم وفعالة من حيث التكلفة، ما يجعلها أقل جدوى في نظر الأطراف المتحاربة.</p>
<p>وفي الصومال ومالي، استثمرت بعثات السلام التابعة للأمم المتحدة في الطاقة الشمسية خارج الشبكة للحد من الاعتماد على مولدات الديزل والانبعاثات وقدرة الجماعات المسلحة على استغلال السيطرة على إمدادات الوقود. ويمكن لمثل هذه المبادرات أن تخلق فرصاً اقتصادية وتسهم في بناء السلام للمجتمعات المحلية.</p>
<p>ووفقاً لتقرير صادر عن مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية، فإن ربط التقنيات المتجددة وبناء السلام قد يكشف عن «وسيلة لم توف قدرها للحد من الصراعات ورعاية مجتمعات تنعم بالسلام».</p>
<p>ورغم أن النطاق الهائل للتحول الأخضر يفرض تحديات عدة على مختلف الدول، إلا أن بعضها يواجه خطراً متزايداً لنشوب الصراعات. ويتعين على الاقتصادات المتقدمة أن تظهر للناخبين فوائد العمل المناخي على نحو أكثر إقناعاً، مثل تحسين الرعاية الصحية والبنية التحتية؛ لمواجهة الطرح القائل إن تحقيق صافي انبعاثات صفرية أمر «نخبوي» و«متصنع». </p>
<p>ويتعين على الدول المعتمدة على النفط تسريع التنويع الاقتصادي على نحو عاجل بدعم من الجهات الخارجية. كما أن الدول التي لا تندرج تحت أي من هاتين الفئتين ولكنها تمر بنزاعات أهلية، تحتاج إلى المساعدة لتحقيق أقصى استفادة من إمكانات الطاقة المتجددة لتعزيز بناء السلام.</p>
<p>ويتحتم تجنب التصدي لتغير المناخ بطرق تفاقم من خطر نشوب الصراعات العنيفة من دون قصد لأن هذا ما نتجه نحوه ما لم يسترشد كل جانب من جوانب التحول بمسارات أكثر مراعاة لظروف النزاع.</p>

مخاطر بنشوب صراعات عنيفة مع تسارع وتيرة التحول الأخضر

target555630182766585178.jpg

تقود التغيرات المناخية إلى ارتفاع حدة الصراعات، وهو اتجاه سيشتد مع استمرار ارتفاع درجات الحرارة. لكن يبدو أنه يمكن لردود الأفعال حيال تغير المناخ، خاصة جهود تسريع تحول الطاقة،

<p><strong>يتخطى توسّع الإنتاج مستويات الطلب بكثير ما يثير مخاوف بشأن سوء تخصيص رؤوس الأموال</strong></p>
<p>في ظل تباطؤ نمو المبيعات العالمية من المركبات الكهربائية، يطرح مصنعو السيارات والجهات التنظيمية سؤالاً وجودياً: هل التباطؤ الحالي مجرد ظاهرة عابرة؟</p>
<p>أحد السيناريوهات هو أن المشترين في السوق العالمي، ممن يرفضون ارتفاع أسعار السيارات الكهربائية، سيرضخون في نهاية المطاف، ويتكالبون على التكنولوجيا. فالمركبات الكهربائية صامتة وتتسارع مثلها مثل السيارات الرياضية، ويمكن لها توفير المال على المدى الطويل. وبمجرد أن تصبح أرخص من سيارات البنزين، وهناك ما يكفي من أجهزة الشحن، فلن يعود المستهلكون للوراء أبداً.</p>
<p>لكن السيناريو الآخر أكثر إثارة للقلق، فإذا لم تنخفض الأسعار، ولم يتم تلبية المخاوف بشأن البنية التحتية لشحن السيارات الكهربائية، فقد يقاوم السائقون إلى الأبد. والآثار المترتبة على ذلك مثيرة للقلق، فمن المستحيل تحقيق أهداف إزالة الكربون على المدى الطويل دون إزالة جميع سيارات البنزين والديزل من الطرق.</p>
<p>وإذا لم يتمكن الساسة من إقناع المستهلكين بشراء المركبات الكهربائية، فهل سيتخلون عن تعهداتهم بتحقيق صافي انبعاثات صفري، أم سيتجهون لتعزيز مبيعات السيارات الكهربائية؟ وعلى حدّ قول جيم راتكليف، رئيس «إينيوس»، فليس بالإمكان إجبار المستهلكين على شراء المركبات الكهربائية. صارت النرويج نقطة عالمية مهمة في تبني المركبات الكهربائية عن طريق فرض عقوبات على السيارات العاملة بالوقود بزيادتها للضرائب عليها. لكن احتجاجات حركة السترات الصفراء في فرنسا ضد رفع الضرائب على الوقود تظهر أن هذا النهج قد لا ينجح في كل مكان.</p>
<p>سيستغرق التحول نحو المركبات الكهربائية وقتاً. ستنخفض الأسعار كلما تم تقديم نماذج جديدة للبيع، فيما ستسير مهمة تركيب منصات الشحن بالبطء المعهود. واعترف أحد مستشاري السيارات الكهربائية السابقين لدى حكومة المملكة المتحدة بأن «العامين المقبلين سيتسمان بتقلبات شديدة»، مستبعداً انتعاش الطلب إلا في وقت لاحق من العقد.</p>
<p>يجب على مصنعي السيارات أن يكونوا متأهبين لتحقّق أي من السيناريوهين. وتسبب طرح التصورين على كبار المسؤولين التنفيذيين في الصناعة خلال الأسابيع الماضية في انقسام متساوٍ في الآراء. قال رئيس واحدة من شركات تصنيع السيارات التي تعهدت بالتخلي التدريجي عن مبيعات السيارات المزودة بمحركات الاحتراق الداخلي على مدار العقدين المقبلين: «المركبات الكهربائية باهظة وليست بالجودة ذاتها».</p>
<p>ويملك صانعو السيارات، مثلهم مثل جميع الشركات، عدداً محدوداً من الرقائق التي يمكن وضعها على اللوحة. وقرار مكان وضع الأموال أيضاً له عواقب مباشرة. على سبيل المثال، قامت شركة فولفو كارز الأسبوع الماضي بصنع آخر طراز يعمل بالديزل على الإطلاق، بعد اختيارها الاستثمار في طرازات البطارية بدلاً من ذلك.</p>
<p>يعتبر تحديد سرعة زيادة إنتاج السيارات الكهربائية قراراً رئيسياً، وربما «القرار الرئيسي»، الذي يتم اتخاذه حالياً في غرف اجتماعات صناعة السيارات. ابتداءً من فورد وجنرال موتورز وصولاً إلى بنتلي، قام مصنعو السيارات على مستوى العالم بسحب خطط السيارات الكهربائية للتركيز على الطرازات الهجينة، مع التركيز على استنزاف البقرة النقدية للمحرك الاحتراق الداخلي لمدة أطول قليلاً.</p>
<p>لكن ربما لم تتمادَ شركات تصنيع السيارات بما يكفي مع ذلك. فقد أنتجت الصناعة 10.5 ملايين سيارة كهربائية على مستوى العالم في العام الماضي، وترجيح إنتاج 13.5 مليون وحدة هذا العام، بحسب بيانات استقاها أحد المستثمرين من عدد من الموردين والمتوقعين.</p>
<p>وبموجب التقديرات الحالية، سيرتفع الإنتاج في 2025 إلى 18 مليون وحدة، بزيادة قدرها 70% في الإنتاج العالمي من المركبات الكهربائية في غضون عامين فقط. وفيما يتعلق بالمبيعات، تتنبأ البيانات ذاتها بتباطئها على نحو أكبر. وأسفر الاهتمام بالمركبات الكهربائية في العام الماضي عن مبيعات بمقدار 9.5 ملايين وحدة، لكن يُرجح أن تبلغ المبيعات هذا العام 9.8 ملايين مركبة فقط.</p>
<p>يحذّر بعض المستثمرين سراً في الوقت الحالي من «سوء التخصيص الهائل لرأس المال» في أنحاء الصناعة. وأوضح مستثمر درس البيانات السالف ذكرها أنه «من الصعب رؤية ما قد يسبب تسارعاً ملحوظاً في الطلب خلال 2025».</p>
<p>وقال: « إن السيارات الكهربائية بحاجة لأن تكون أقل ثمناً من نظيراتها المُزوّدة بمحركات الاحتراق الداخلي، لكن سيخسر الكثير من مصنعي السيارات مليارات الدولارات بالفعل جراء المركبات الكهربائية، وستكون قدرتهم على السماح بمزيد من تخفيضات الأسعار محدودة للغاية».</p>
<p>وحتى «بي واي دي»، مصنعة المركبات الكهربائية الصينية الأكثر إثارة للرهبة من بين الشركات الجديدة في المجال، أعلنت تأثر ربحيتها إثر تخفيضات الأسعار. لكن إذا أبطأت الحكومات مُستهدفاتها، وهي احتمالية يعتبرها الكثير من مصنعي السيارات أكثر ترجيحاً، فمن شأن ذلك أن يساعد الصناعة في توليد أرباح أعلى على المدى القصير، وسيمنحهم مجالاً أكبر للحركة لمنافسة الموجة التالية من المركبات الكهربائية الصينية.</p>
<p>لكن الإبطاء السريع للأهداف من شأنه إفقاد الشركات ميزتها التنافسية. ويعرب مصنعو السيارات في الولايات المتحدة سراً عن قلقهم من تأثير فوز دونالد ترامب بفترة رئاسية ثانية على القواعد ذات الصلة بالمركبات الكهربائية. وفي حين أن هذا يساعد على تعزيز الأرباح على المدى القصير، لكنه يحمي الصناعة من ضرورة التوصل إلى شيء ما للتغلب على الصين.</p>
<p>أخبرني أحد كبار المسؤولين التنفيذيين لشركة سيارات عالمية أنه إذا باع الصينيون مركبة كهربائية تضاهي في جودتها تلك الغربية لكنها أرخص ثمناً فذلك أمر واحد، لكنهم إن باعوا سيارة أفضل تقوّض بها مركز الشركات الغربية فسيكون من المستحيل اللحاق بركبها.</p>

هل تباطؤ المركبات الكهربائية أكثر من مجرد ظاهرة عرض وطلب؟

target5887231489528096512.jpg

في ظل تباطؤ نمو المبيعات العالمية من المركبات الكهربائية، يطرح مصنعو السيارات والجهات التنظيمية سؤالاً وجودياً: هل التباطؤ الحالي مجرد ظاهرة عابرة؟

<p>تجتاح أوروبا عاصفة من الاحتجاجات المتفرقة، مُحركها الأساسي الأوضاع الاقتصادية لعديد من القطاعات الرئيسية، بما في ذلك القطاع الزراعي وقطاع النقل على سبيل المثال، وفي ضوء سلسلة من التطورات الداخلية والخارجية على حد سواء، والتي عززت حالة «عدم اليقين» المسيطرة على العالم منذ فترة جائحة كورونا، ومروراً بالحرب في أوكرانيا وتداعياتها المختلفة بعد ذلك، وصولاً إلى الاضطرابات في منطقة الشرق الأوسط.</p>
<p>تقف القارة العجوز في القلب من تلك التوترات الإقليمية والدولية المتصاعدة، وترزح اقتصاداتها تحت وطأة تحديات متزامنة في خط متواز مع تفاقم حدة الضغوطات التضخمية التي تلقي بظلالٍ وخيمة على الأوضاع الداخلية وكلفة المعيشة بالنسبة للمواطن الأوروبي، وبما يحرك مشاعر الغضب لدى قطاعات عديدة، في الوقت الذي تعاني فيه الاقتصادات الأوروبية من إشكالات هيكلية قلصت من تأثيراتها على المستوى الدولي.</p>
<p>يقول أستاذ الاقتصاد السياسي بالقاهرة، عبدالنبي عبد المطلب، إن «العالم شهد خلال السنوات الماضية أزمات عديدة تضرر منها الاقتصاد الأوروبي أكثر من أي اقتصاد كبير آخر، مقارنة على سبيل المثال باقتصادي الصين وأمريكا»، مشيراً في الوقت نفسه إلى تراجع التأثير الأوروبي في الاقتصاد العالمي، وبما عزز من الاضطرابات الاقتصادية التي تعاني منها عديد من دول القارة مع تزايد معدلات التضخم التي ضربت دول الاتحاد مع ارتفاع الأسعار وتراجع قدرة المنتجات الأوروبية على المنافسة في السوق العالمية.</p>
<p>ويشير إلى التأثير المباشر لفترة جائحة كورونا التي شهدت غلق الكثير من المصانع، وعرقلت الاستثمار الأوروبي في الخارج، علاوة على تداعيات الحرب في أوكرانيا، والتي يعتقد بأنها أجهزت على الاقتصاد الأوروبي الذي كان متضرراً بالفعل من أزمة «كوفيد 19». كانت لدى أوروبا خطط طويلة الأمد لمضاعفة حجم الناتج الصناعي بعد تشغيل خط الغاز الروسي «نورد ستريم 2»، ولكن مع بدء الحرب توقف العمل بهذا الخط، وشهدت أوروبا ارتفاعاً كبيراً في أسعار الوقود والطاقة، فصار من الصعب عليها أن توفر احتياجات المواطنين الأساسية من الطاقة، فضلاً عن التوسع في الصناعة، ومع اللجوء لاستيراد الغاز المسال بأسعار مرتفعة.</p>
<p>وفي سياق تلك التحديات الاقتصادية، شهدت عواصم أوروبية احتجاجات مختلفة، تنامت أخيراً بشكل لافت قبيل الانتخابات، لا سيما في قطاع الزراعة، بالإشارة إلى تمدد احتجاجات المزارعين في كثير من البلدان الأوروبية، بعد أن توسعت رقعتها في الأيام الأخيرة.</p>
<p>تعكس تلك الاحتجاجات جانباً من الضغوطات التي تجابهها عديد من الحكومات وفي ظل الأوضاع الاقتصادية التي هي بحاجة إلى عمليات إعادة ترتيب واسعة بعد ما أثارته جملة المتغيرات الأخيرة على مدى العامين الماضيين من تفجر لعديد من الملفات الإشكالية، بما في ذلك ملفات الأجور ومدى اتساقها مع معدلات ارتفاع الأسعار، علاوة على ملفات المنافسة والإنتاج المحلي، وغيرها من الأمور ذات الصلة.</p>
<p>بحسب خبير العلاقات الدولية، محمد ربيع الديهي، فإن الاقتصاد الأوروبي يشهد أزمة حالياً نتيجة عديد من المتغيرات، تأتي في مقدمتها الحرب في أوكرانيا، بالإضافة إلى التوترات القائمة في البحر الأحمر، والتي ألقت بظلالها على حركة التجارة الدولية من ثم تأثرت الدول الأوروبية، فضلاً عن أزمة قناة بنما (الجفاف) والتي أعاقت مرور السفن والتجارة.</p>
<p>ويؤكد أن كل تلك المتغيرات ألقت بظلالها على الكتلة الأوروبية اقتصادياً، ودفعت نحو مزيد من الأزمات الاقتصادية، من بينها ارتفاع التضخم وانخفاض معدل النمو الاقتصادي، ومن هنا سعت الدول الأوروبية إلى تعزيز الاعتماد على واشنطن لإنقاذها من أزمتها الحالية.</p>

العالم

World

تقارير البيان

الاحتجاجات الأوروبية.. الضغوطات الاقتصادية تفاقم التحديات

target5399182341450019110.jpg

<p>أعلنت ليبيا، أمس، حالة القوة القاهرة في حقل الشرارة النفطي بسبب احتجاجات، وقالت المؤسسة الوطنية للنفط إن حالة القوة القاهرة تسري اعتباراً من تاريخ القرار في الحقل الذي يمكنه إنتاج ما يصل إلى 300 ألف برميل يومياً من النفط، مشيرة إلى أن المفاوضات مستمرة لاستئناف الإنتاج في أقرب وقت ممكن.</p>
<p>وحذر وزير النفط والغاز الليبي محمد عون من تداعيات إغلاق حقل الشرارة النفطي، مؤكداً أن الشعب الليبي وحده من سيتضرر من ذلك، وقال في بيان رسمي إن إغلاق الحقل سيلحق الضرر بسمعة ليبيا الاقتصادية، ولا ينبغي استخدام النفط ورقة ضغط سياسية على حساب مصلحة الشعب، مردفاً أن الإغلاق سيؤدي لنقص الوقود والكهرباء، مطالباً جهاز حرس المنشآت النفطية بتأمين الحقول وضمان استمرار الإنتاج.</p>
<p><strong>محتجون</strong></p>
<p>أغلق محتجون محليون من إقليم فزان حقل الشرارة النفطي الواقع جنوب غربي ليبيا، احتجاجاً على انقطاع الوقود والغاز وضعف الخدمات العامة والأساسية، وتزايد عمليات التهريب، مهددين بالتصعيد وإغلاق حقل الفيل في حال عدم تحقيق مطالبهم.</p>
<p>وقال المحتجون في بيان إن إغلاق حقل الشرارة جاء بعد انتهاء مهلة الاستجابة لمطالبهم، المتمثلة في ضعف الخدمات وانقطاع الوقود والغاز، محملين المؤسسة الوطنية للنفط والحكومات المسؤولية الكاملة في حال عدم تحقيق مطالبهم.</p>
<p>ويخشى مراقبون من أن يكون إغلاق حقل «الشرارة» مؤشراً على أزمة جديدة في حقول النفط الرئيسية قد تتسبب في عرقلة عمليات الإنتاج والتصدير كما حدث في مناسبات عدة خلال السنوات المنقضية.</p>
<p>وبحسب المراقبين، فإن أزمة الوقود لا تزال قائمة في جنوب ليبيا منذ دخول البلاد مرحلة الفوضى بعد العام 2011 واتساع دائرة الفساد وانتشار شبكات التهريب عبر الحدود، لافتين إلى أن المنطقة الجنوبية تعاني من فقدان الوقود بشكل دائم رغم أنها تحتضن أهم الحقول النفطية في البلاد.</p>
<p>وفي محاولة منها لاحتواء الأزمة، أعلنت حكومة الوحدة الوطنية التنسيق مع شركة البريقة لزيادة كميات الوقود المتجهة لمستودع مدينة سبها كبرى مدن الجنوب، وذلك في إطار تلبية مطالب المحتجين في فزان المتعلقة بتوفير الوقود ومشتقاته.</p>
<p>ويطالب أهالي إقليم فزّان بتوفير الوقود ومشتقاته، وتفعيل قرار إنشاء مصفاة بالجنوب، وصيانة الطرق المتهالكة بمدن فزان، وتعيين الخريجين من أبناء المنطقة وإعادة هيكلة صندوق إعمار فزان.</p>

العالم العربي

Arab

ليبيا تعلن حالة «القوة القاهرة» في حقل الشرارة النفطي

target6728005515132050890.jpg

أعلنت ليبيا، أمس، حالة القوة القاهرة في حقل الشرارة النفطي بسبب احتجاجات، وقالت المؤسسة الوطنية للنفط إن حالة القوة القاهرة تسري اعتباراً من تاريخ القرار في الحقل الذي يمكنه إنتاج ما يصل إلى 300 ألف برميل يومياً من النفط.

<p>لدى سورينام؛ وهي موطن لعدد سكان قليل وغابات مطيرة كبيرة، شهرة واسعة بأنها واحدة من بين ثلاث دول فقط في العالم تمتص ثاني أكسيد الكربون من الغلاف الجوي للأرض أكثر مما ينبعث منها. لكن الدولة الواقعة في أمريكا الجنوبية باتت الآن معروفة لسبب آخر؛ فقد اكتشفت شركة النفط الفرنسية توتال ما يقرب من 700 مليون برميل نفط بحري، وتدرس ضخ استثمارات تبلغ قيمتها 9 مليارات دولار، وهو ما قد يحوّل سورينام إلى مصدر مهم للنفط.</p>
<p>وبدلًا من البكاء على الفردوس المفقود، اتجه مواطنو سورينام إلى وسائل التواصل الاجتماعي للتعبير عن ابتهاجهم. وقال تشان سانتوخي رئيس المستعمرة الهولندية السابقة لصحيفة فاينانشال تايمز: «بإمكانكم تخيل المزاج العام. أخيرًا، أمام الناس أمل كبير، وثمّة مستقبل مشرق ينتظر الجميع».</p>
<p>إن سورينام تمثل بذلك تجسيدًا لتوجه جديد، فبينما تمثل أمريكا اللاتينية واحدة من أفضل مناطق العالم لإنتاج الطاقة الخضراء، والفضل في هذا يعود إلى احتياطاتها الغزيرة من الطاقة المائية والطاقة الشمسية وطاقة الرياح، إلا أنها بدلًا من هذا تسارع ببناء صناعة إنتاج الوقود الأحفوري.</p>
<p>ويُعرب كينجسميل بوند من مؤسسي جبل روكي، وهي مؤسسة أمريكية غير هادفة للربح في مجال الطاقة النظيفة، عن أسفه وخيبة أمله، قائلًا: «الناس يفعلون هذا ببساطة لأنهم لم يتخلصوا بعد من عقلية القرن العشرين التي ترى أن الوقود الأحفوري هو الطريق نحو الثراء» رغم إقراره بأن النفط والغاز ذوي التكلفة المنخفضة ما زالا يمثلان خيارًا معقولًا.</p>
<p>لقد بدأت غويانا، وهي جارة سورينام، تشهد طفرة نفطية بحرية ستضع الدولة البالغ عدد سكانها 800 ألف نسمة بين أكبر 20 دولة منتجة للنفط عالميًا بحلول 2026، ويتوقع صندوق النقد الدولي نمو ناتجها المحلي لهذا العام بنسبة 37 %، ما يجعلها واحدة من أسرع الاقتصادات نموًا في العالم. وإلى الشرق، تأمل البرازيل أن نفس الجيولوجيا التي جعلت غويانا وسورينام غنيتين ستسفر عن ثروة في مياهها الإقليمية هي الأخرى.</p>
<p>وزار وزير المالية فرناندو حداد نيويورك في سبتمبر عن استثمارات في مجال الطاقة الخضراء، لكن مجموعة بتروبراس النفطية التي تسيطر عليها الدولة كانت قد التزمت بأن تستثمر أكثر من 80 في المئة من إجمالي إنفاقها الرأسمالي الذي يبلغ 78 مليار دولار على مدى خمس سنوات في استكشاف النفط والغاز، ومعظم الباقي في مجال التكرير.  وبإمكان الحقول الجديدة قبالة مصب نهر الأمازون مساعدة البرازيل على الوصول إلى هدف الحكومة بأن تصبح البرازيل رابع أكبر منتج للنفط في العالم بحلول عام 2029.</p>
<p>وأشار فرانسيسكو مونالدي، خبير الطاقة في أمريكا اللاتينية بجامعة رايس في هيوستن،إلى أنه إذا استقر الطلب على النفط خلال السنوات القليلة المقبلة ثم انخفض ببطء، بحسب ما تشير إليه بعض السيناريوهات، فإن العالم سيظل بحاجة إلى نفط أمريكا اللاتينية.</p>
<p>وقال: «بما أن المشاريع ذات تكاليف منخفضة وكثافة انبعاثات كربونية أقل من المتوسط العالمي، فأنا لا أرى أن ثمّة أي تناقض».</p>
<p>وجنوبًا، تعمل الأرجنتين على توسيع إنتاج النفط والغاز الصخري من منطقة ترسيبات فاكا مويرتا في باتاجونيا، وتتوقع وكالة الطاقة الدولية إنتاجًا قياسيًا قد يتجاوز مليون برميل يوميًا في عام 2028. وتعوض فنزويلا، التي تمتلك أكبر احتياطيات النفط الخام في العالم، سنوات من تراجع الإنتاج في ظل التخفيف الجزئي للعقوبات الأمريكية.</p>
<p>وضخت فنزويلا في الأشهر الثلاثة الأخيرة حتى نهاية أغسطس 747 ألف برميل يوميًا، بزيادة بنسبة الثلث عما كانت عليه قبل عامين.</p>
<p>ووفقًا لمصادر مطلعة فقد يؤدي قرار واشنطن، الذي صدر في أكتوبر، لرفع جميع العقوبات لمدة ستة أشهر إلى دفع إنتاج فنزويلا إلى أكثر من مليون برميل يوميًا، وربما إلى 1.3 مليون برميل يوميًا في العام إذا استمر تخفيف العقوبات.</p>
<p>كولومبيا، من جانبها، تسلك مسارًا مختلفًا، فالإنتاج لدى ثالث أكبر منتج للنفط في أمريكا اللاتينية يتراجع ولم تتم أي اكتشافات جديدة كبيرة. وبدلًا من التشجيع على الحفر، زاد الرئيس اليساري جوستافو بيترو قيمة الضرائب على النفط وحظر إبرام عقود تنقيب جديدة، لخفض الاعتماد على الوقود الأحفوري. لذلك، فقد تراجعت استثمارات القطاع الخاص في مجال النفط بنسبة الثلث هذا العام، وبالفعل هناك نقص في إمدادات الغاز الطبيعي.</p>
<p>وقد يكون التحول بعيدًا عن الصناعة التي تسهم بثلث صادرات كولومبيا أقل أهمية إذا كانت كولومبيا تسرع تطوير صناعة الطاقة المتجددة، لكن شهر مايو الماضي شهد تخلي شركة إينيل عن مشروع ضخم لمزرعة للرياح في لاغواخيرا بعد سنوات من احتجاجات المجتمعات المحلية.</p>
<p>وتكشف هذه المسألة عن مشكلة تعيق مشاريع الطاقة المتجددة في أمريكا اللاتينية ألا وهي المخاطر السياسية، وقد يساعد ذلك في تفسير السبب وراء استحواذ استثمارات الطاقة المتجددة لهذا العام على نصف الاستثمار الإجمالي في القطاع بالمنطقة، وهي نسبة أقل بقليل من نسبة الاستثمار في عام 2019.</p>
<p>وقال فرانسيسكو مونالدي: «أمريكا اللاتينية بحاجة إلى مؤسسات وتنظيمات أفضل بكثير لإدارة مشاريع الطاقة المتجددة. وقد يكون النفط والغاز عاليي المخاطر، لكن عوائدهما مرتفعة للغاية. لذلك، ستذهب شركات النفط لتتحدث إلى الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، لكن لن يبني أحد مزرعة رياح في فنزويلا».</p>

في أمريكا الجنوبية.. النفط خيار أكثر تفضيلاً من الطاقة المتجددة

4330060.jpg

لدى سورينام؛ وهي موطن لعدد سكان قليل وغابات مطيرة كبيرة، شهرة واسعة بأنها واحدة من بين ثلاث دول فقط في العالم تمتص ثاني أكسيد الكربون من الغلاف الجوي للأرض أكثر مما ينبعث منها

نتائج البحث عن: احتجاجات الوقود